على تقدير الذكورة والأنوثة، وأيضا بعد ما قال في الهاملية: إن من أحوال البنت التعصيب بالابن الذكر قال في شرحها المسمى بالفوائد الخزنجية: ذكر صفة كاشفة احترز به عن الحنى المشكل؛ فعلم من هذاكله أن الخنى لايعصب أخته أصلا وأن الضرر إنما هو خاص بالخنثى وحده لأن المال لا يثبت بالشك، وأما باق الورثة فسبب استحقاقهم للارث متيقن فلا ينقصون ولا يمنعون بالشك الواقع في ذكورة الخنى وأنوثته، ومن استحضر المنقول في الخنى عند السؤال لم يقع في شى من المحظور، وفي المنقول شفاء للصدور، وإنما أطلت الكلام الثلا يفتر الإنسان فيضر المزاحم الخنى بنقص أو حرمان تبعا لمسئلة الخنى ثم ينسب ذلك لمدهب الإمام أى حنيفة رحمه الله تعالى، وهو ليس كذلك؛ لأنه قد ظهر لك أن الذى يعامل عنده بالأضر إنما هو الحنى وحده، وعند محمد رحمه الله تعالى كذلك لأنهما في غير الحنى لايعتبران الشك الواقع في الخنى إذ لو اعتبراه لجعلا لجيع الورثة الأضرك هو مذهب الإمام الشافى رحمه الله تعالى مطلقا. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن رجى زوال إشكال الخنى.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٥٣٩
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٥٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي