تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اعلم أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى اختلفوا في إرث الخنى وإرث من معه، فعند الإمام أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يعامل الحنى وحده بأضر حالتيه حتى لو كان يرث بأحد التقديرين ولا يرث بالآخر، لا يعطى شيئا ويقسم المال أو الباق على بافي الورثة ولا يوقف شئ لأن سبب استحقاقهم ثابت، فلا ينقصون ولايحجبون بإشكال حال الخنثى، وقد ذكر ذلك بقوله (فوحده) أى الخنى (عومل بالنقصان) أى بأقل النصيبين: أعلى أسوأ الحالتين إن ورث بالذكورة والأنوثة متفاضلا (أو منعه الإرث) إن كان يرث بأحد التقديرين (لدى) أى عند الإمام (النعمان) رحمه الله تعالى لأن اعتبار الشك الواقع في المأذى بوجب اعتبار الأضر بناء على اليقين؛ فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في غير الخنى لايعتبر الشك الواقع في الخنثى، إذ لو اعتبره لجعل لجيع الورثة الأضر.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٥٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٥٣٧