على التسعة فتصبح مسئلتهم بالاختصار من ثمانية عشر، الزوج تسعة، ولبنت البنت ستة، وللخالة اثنان، ولبنت العم واحد. ولو خلف زوجة وبنت بنت وبنت أخت لغير أم، فعند أهل القرابة للزوجة الربع والباق كله لبنت البنت، وعلى القول الأول للمنزلين: لزوجة الربع والباق بين بنت البنت وبنت الأخت بالسوية، ومن قال بالثالى قال إذا زلناها كانت المسئلة زوجة وبنتا وأختا لغير أم، ولو كان كذلك كان أصلها ثمانية، نصيب الزوجة منها واحد يبق سبعة يخرج منها تمام نصيب الزوجة يبق ستة تقسم بينهما أسباعا فتصح بالاختصار من ثمانية وعشرين، الزوجة ربعها سبعة، ولبنت البنت اثنا عشر، ولبنت الأخت تسعة ولما كان القول الأول هو المفتى به عند أهل القرابة وأهل التنزيل قال (يجمل) الباق (بعد الفرض) أى بعد فرض أحد الزوجين (كالتمام) أى يقسم الباق كا يقسم جميع المال ومثل لذلك بقوله (كنت أخ) لغير أم (مع بنت بنت لهما) أى لبنت البنت وبنت الأخ عند أهل التنزيل (باق تراثه عليهما اقسما) أى اقسم الباق (من بعد فرض كان لزوجية. بينهما) أى بين بنت البنت و بنت الأخ (نصفان بالسوية) وعند أهل القرابة الباق بعد فرض الزوج أو الزوجة لبنت البنت فقط؛ ولو خلفت زوجا وبنت بنت وخالة وعة. فعند أهل القرابة للزوج النصف والباق لبنت البنت وحدها، وعند أهل التنزيل لزوج النصاف، ولبنت البنت نصف الباق، وللخالة سدس الباق، وللعمة ثلث البافي.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٥٣٢
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٥٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي