تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت أم الأب واحد، ولبنت خال أم الأم واحد، ولبنت عمة أب الأب الباق وهو خمسة عشر فتأمل ذلك وقس عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا تقرر ذلك، فلترجع إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى فقوله (الزوج والزوجة مع ذى الرحم " فرض) بالزوجية (بلاحجب) اي فلامحجب الزوج عن النصف إلى الربع، ولا الزوجة من الربع إلى الفن بأحد من ذوى الأرحام (ولا عول نمى) أى فيأخذ الزوج النصف تامًا والزوجة الربع تاما، لأن فرض الزوجين ثبت بالنص وإرث ذوى الأرحام غير منصوص عليه فلا يعارضه، ولذلك لايرث ذو الرحم مع ذوى الفروض النسبية وإنمايرث مع أحد الزوجين لأنه لايرة عليهما (ومابق) بعد فرض أحد الزوجين (فلذوى الأرحام) واختلف في كيفية تورينهم فقال أهل القرابة: يخرج نصيب الزوج أو الزوجة ثم يقسم الباق على ذوى الأرحام كما يقسم الجيع لوانفردوا، ولأهل التنزيل مذهبان أحهما ذلك. روى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنهم بارانون مافضل كما يرنون المال إذا انفردوا، وهذا قول أبي عبيد ومحمد بن الحسن واللؤلؤى وعامة من ورثهم. والمذهب الثانى أن الباق بعد فرض أحد الزوجين يقسم بينهم على نسبة سهام الذين يدلى بهم ذوو الأرحام من الورثة مع أحد الزوجين، وهذا قول يحيى ابن آدم وضرار، ويعرف القائلون بالأول بأصحاب اعتبارمايق، والقائلون الثالى بأصحاب اعتبارالأصل، والتفريع هنا على الأول، قال في المغى: وإنما يقع الخلاف في مسئلة فيها من يدلى بذى فرض ومن يدلى بعصبة، فأما إن أدلى جميعهم بذى فرض أو عصبة فلا خلاف فيه انتهى. ومن الصور التى يقع فيها الخلاف أو ماتت امرأة عن زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم لغير.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٥٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٥٣٠