ولا استقامة للاثنين على الثلاثة، ثم إن بين هذه الثلاثة والثلاثة التى هى عدد فروع العمتين مماثلة، فاكتف بأحدهما و اجمله جزء السهم واضر به فالاني عشر محصل ستة و ثلاثون منها تصح تصحيحا ثانيا و کل من له شي من الائي عشر أخذه مضروبا في ثلاثة، فلينتى بنت العم أربعة في ثلاثة بانى عشر لكل واحدة اثنان، ولبنى ابن العمة الأخرى ثمانية لكل واحدة أربعة فيحصل لكل واحدة من هاتين البنتين عشرة أسهم ستة من جهة أى أمها وأربعة من جهة أبيها، ولقرابة الأم من الاثى عشر أربعة اضربها في الثلاثة يحصل لهم اثنا عشر، ادفع لكل واحد من ابى بنت الخال خمسة وثلاثة من جهة أى أمه واثنان من جهة أبيه ولبنى بنت الخالة الأخرى اثنان لكل واحدة سهم؛ وأما أهل التنزيل فعند الحنابلة ثلثا المال لبنى بنت العم فقط ولا شى" لفروع الحمتين لبعدهم عن الوارث وثلث المال القرابة الأم ولو بعدوا عن الوارث لاختلاف الجهة، وتصح هذه المسئلة عندنا من ثمانية عشر، لكل واحدة من بنى بنت العم ستة ولكل واحدة من بنى بنت الخالة سهم، ولكل واحد من ابى بنت الخال الذين هما ابن ابن الخالة سهمان واحد من جهة أم أبيه، وواحد من جهة أبي أمه، وعند الشافية المال كله البنتى بنت العم لقربهما من الوارث، لأن القرب من الوارث هو المعتبر عندم سواء اتحدت الجهة أو اختلفت، نماينتقل هذا الحكم الذکور إلى جهة عمومة أبوى الميت وخؤولتهما تم إلى أولادهم، فإن انفرد واحد منهم أخذ المال كله لعدم المزاحم، وإن اجتمعوا واتحد حيز قرابتهم فعند أهل القرابة الأقوى منهم أولى بالميراث ذكراكان أو أتى، وعند الاستواء لذكر مثل حظ الأثيين، وإن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم كما سبق، فلومات وترك عمة أبيه وخاله وترك أيضا عم أمه وخالتها
بهذه الصورة: فعند أهل القرابة أصلها ثلاثة وتصح من تسعة لعمة الأب منها أربعة ولحاله اثنان واسم الأم اثنان