تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

s فالتركة كلها لولد الحالة باتفاق أهل القرابة وأهل التنزيل أيضا لأنه أقرب إلى الميت وأقرب إلى الوارث أيضا، و کذا الملک أيضا مع اختلاف الجهة عند الحنفية خالة مطلقا خال مطلقا خالة مطلقا والشافعية، فعندما ولد العامة مطلقا أولى بالميراث من ولد ولد الحال أو الحالة وولد: الحالة مطلقا أولى من ولد ولد العمة مطلقا، وأما عند الحنابلة ففي اختلاف الجهة ولد ولد ولد | ينزلون البعيد حتى يصل بالوارث كا تقدم، ففي الصورتين الأخيرتين عند الحنابلة أ لقرابة الأب الثلثان، ولقرابة الأم الثلث، وأيضا عند أهل القرابة ولد الحالة مطلقا ولد ولد

أولى بالميراث من ولد بنت العم لغير أم لقربه من الميت، وعند أهل التنزيل إذا رفعت كلا منهما درجتين صارا بمنزلة الأم والعم لغير أم فينئذ لولد الحالة تصيب الأم وهو الثلث، ولولد بنت العم نصيب المم، وهو الباق، وإن استووا في القرب و قوة القرابة و کان حيز قرابتهم متحدا بأن يكون الكل من جهة أبي الميت أو من جهة أمه وكان بعضهم: ولد العصبة دون البعض فولد العصبة أولى بالميراث ممن لا يكون ولد عصبة كنت العام وولد العمة كلاهما لأبوين أو لأب

جهاتين الصورتين:

? ص l سم کرتاپري.

ميسمٹ مي سمت المال كله لبنت العم فيهما باتفاق المذهبين: أعلى أهل القرابة

لأب عمة لأب عم لأبوين عمة لأبوين وأهل التنزيل، أما على التنزيل فلان السبق إلى الوارث هو المعتبر،! وأما على القرابة فلا نه المعتبر عند استواء الدرجة كامر في الصنف الأول بنت ولد بنت ولد وإن استووا في القرب وقوة القرابة أيضا وكان حيز قرابتهم متحدا

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٥١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٥١٨