ثم إن كان الأقوى منفردا حاز جميع المال، وإن كان متعددا فإن كانوا ذكورا فقط أو إنانا فقط فالمال بينهم بالسوية وإن اختلفوا الذكر مثل حظ الأنثيين كا لو ترك ثلاثة أخوال مفترقين وثلاث خالات كذلك
بهذه الصورة: ميح فعند أهل القرابة يقسم المال بين الخال والحالة من الأبوين للذكر مثل حظ خال وخالة خال وخالة خال وخالة الأنثيين، وعند أهل التنزيل الخال والحالة من الأم الثلث والباق للخال والحالة من الأبوين ولانى للخال والحالة من الأب، والقسمة عندنا أنصافا فتصبح المسئلة لأبوين لأب لأم من ستة الخال من الأم واحد، والخالة من الأم واحد، وللخال الشقيق اثنان
وللخالة من الأبوين كذلك، وعند الشافعية القسمة أثلاث فتصح من تسعة: الخال من الأم سهمان وللخلة منها سهم وللخال الشقيق أربعة، وللخالة الشقيقة سهمان، ولو عدم الحال والحالة من الأبوين كان عند أهل القرابة المال كله الخال والحالة من الأب الذكر مثل حظ الأثيين أيضا وكذا لوعدم الخال والحالة من الأب كان المال بين الخال والحالة من الأم الذكر مثل حط الأنثيين أيضا، وإن كان حيز قرابتهم مختلفا بأن يكون بعضهم مرأى جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فلا اعتبار حينئذ قوة القرابة فيا بين القرابتين، بل الثلثان لقرابة الأب لأنهما نصيب الأم، والثلث لقرابة الأم لأنه نصيب الأم، فإذا ترك الميت عمة لأبوين وخالة لأم أو خالة لأبوين وعمة لأم ففي الصورتين للعمة الثلثان والخالة الثالث باتفاق أهل القرابة وأهل التنزيل فيهما، وإذا تعددت العمات والخلات الوارنات أو الأخوال الوارثون قسم الثلثان بين العمات بالسوية والثلث بين الحالات أو الأخوال كذلك، وإن اختلط الأخوال والحالات واستوت منزلتهم أو اختلط الأعمام لأم والعمات لها فلذكر مثل حظ الأشيين، ولو ترك عنا وعة لأم وخالاً وخالة لأبوين