لسبقهماإلى الوارث كايكون بين أم أم الأب وأم أم الأم فرضا وردا ولاشى الأم أبي أم الأب لبعدها عن الوارث وإن استوت درجاتهم وكان الكل مدليا بالوارث أو لم يكن فيهم من يدلى بالوارث واتحدت أيضا قرابتهم بأن يكون الكل من جانب الأب أو من جانب الأم، واختلفت صفة من يدلون بهم في الذكورة والأنوثة يقسم المال على أقرب الخلاف إلى الميت للذكر مثل حظ الأنثيين باتفاق أبي يوسف ومحمد هنا رحمهما الله. هذا، ثم يجعل الذكور طائفة والإناث طائفة أخرى على قياس ماتقرر في الصنف الأول لكن لايعتبر العدد في المدلى به في هذا الصنف كا نص عليه العلامة مدى افندى رحمه الله تعالى؛ فثال إدلاء الكل بوارث لومات عن أبي أم أبى الأب وأبى أم أم الأب
عند أهل القرابة يقسم المال أولا على من في البطن الثانى وهما الجد والجدة أثلاثا، الجد ثلثان ويدفعان إلى أبى أمه والجدة الثلث ويدفع أيضا إلى أبى أمها فالمسئلة من ثلاثة: لأى أم أبى الأب اثنان، ولأبي أم أم الأب واحد، وعند أهل التنزيل لأبى أم ألى الأب النصف ولأبى أم أم الأب النصف لاستوائهما في الإدلاء بالوارث كما يكون بين أم أب الأب وأم أم الأب فرضا وردا، ومثال الإدلاء بنير وارث أو أى أبى الأم وأو أبى أم الأم
بهذه الصورة:
? ص l سم کرتاپري.
بہذہ الصورة:
أب أم. . أب أب
a ? لا أن في أب
i ? أب
ابن أب
-- ?” e –