تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقدم الكلام على مذهب أهل التنزيل، وأما أهل القرابة فعندهم إن اختلفت در جاهم فأولام بالميراث أقربهم إلى الميت من أى جهة كان سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، وسواء كان مدليا بالوارث أو بغير الوارث مع كون الأبعد مدليا بالوارث، وسواء أكان ذكرا أو أفى كالومات شخص عن أب أم أم أب وعن أم أب أم بهذه الصورة: فعند أهل القرابة المال كله لأم أبى الأم لقربها من الميت، وعند الحنابلة أيضا المال كله لأم ميست"، أبى الأم لأنها تنزل منزلة الأم لاختلاف الجهة، وأبو أم أم الأب بمنزلة أمام الأب، ومعلوم أن أب أم الأم تحجب الجدة، وعند الشافعية المال كله لأب أم أم الأب لقربه من الوارث وإن استووا | في الدرجة وكان البعض مدليا بالوارث دون البعض، فعند أبي سهل الفرضى والى فضل الخفاف أم أب وعلي بن عيسي البصرى رحمهم الله يعطى من يدلى بالوارث جميع المال؟ فمند ميکون ابوام الام | أولى من أب أب الأم، وعند أبي سلمان الجوزجاني وأبي على البسى من أهل القرابة رحمهما الله أم تعالى لا يرجح المدلى بالوارث هنا على المدلى بغيره بل يقسم المال عندها على أقرب الخلاف! إلى الميت للذكر مثل حظ الأنثيين، ففي المثال الذکور يقسم المال عندها أثلاثا، ثلثاء لأب أب أبى الأم، وثلثه لأبى أم الأم، وعند أهل التنزيل المال كله لأبى أبى أم الأم لأن المدلى بالوارث مقدم عندما على غيره في جميع الأصناف. واعلم أن المشهور من مذهب الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن الإدلاء بالوارث في هذا الصنف غير معتبر قاله في شرح الترتيب، فإن استووا في الدرجة لم يقدم هنا بالسبق إلى الوارث على المشهور من مذهب أبي حنيفة، ومن أصحابه من قدم به انتهى.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٥٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٥٠٢