فروع الواحد، ويعتبر الجهات في أبدان الفروع أيضا، فإن كانوا ذكورا أو إناثا ساوى بينهم، وإن اختلفوا فلذكر مثل حظ الأنثيين، وعند محمد رحمه الله إن اختلفت صفة الأصول ولم تتعدد البطون الختلفة ولم يتعدد شئ من الفروع ولا الجهات يقسم المال على الأصول الختلفة باعتبار ذكورتهم وأنوثتهم ويعطى الفروع ميرانهم كما إذا ترك ابن بنت بنت و بنت ابن بنت بهذه الصورة: ميس صت فعند أى يوسف رحمه الله تعالى المال بين الفروع أثلاثا باعتبار الأبدان ثلثاه لان بنت البنت، بنت بنت وثلثه البنت ابن البنت.