وعن الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى رواية بتقديم الصنف الثانى على الأول، وقدم أبو يوسف ومحمد رحمهما الله الصنف الثالث على الثالى، والعمل على القول الأول: أعلى ترتيب الأصناف كلمصبات، فعلم من هذا أنه إذا اجتمع صنفان فأكثر من ذوى الأرحام ذا دام يوجد أحد من فروع الميت وإن سفل فلاشئ لأصوله من ذوى الأرحام وإن قربوا، وما دام أحد من الأصول فلا شئ لأولاد الأخوات وبنات الإخوة وبى الإخوة لأم ومن يدلى بهم وإن نزلوا، ومادم أحد من هؤلاء فلا شئ للأخوال والعات والأعمام لأم وبنات الأعمام ومن يدلى بهم، واعلم أن قول محمد رحمه الله تعالى هو أشهر الروايتين عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في جميع أحكام ذوى الأرحام كا نص عليه في السراجية وشرحها، وقال الملامدحى افندى رحمه الله تعالى في رسالته المسماة مجامع الأحكام في أصناف ذوى الأرحام: ومما ينبغى أن يعلم هنا أرى قول محمد أشهر الروايتين عن أبي حنيفة والمأخوذ لفتوي في جميع أحكام فوى الأرحام انتهى. وقال السيد الشريف رحمه الله تعالى: وذكر بعضهم أن مشايخ بحارى أخذوا بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى في مسائل ذوى الأرحام والحيض لأنه أيسر على المفتى انتهى، ثم الوجه في إتقان هذه الأصناف أن أبينكل صنف منها على انفراده أولا ثم أمثلته، والله أعلم.
? ص l سم کرتاپري.
? ص l سم کرتاپري.
-- ???? -
فصل في الصنف الأول تقدم بيان اهله و تقدم بيان مذهب أهل التنزيل. وأما مذهب أهل القرابة فبيانه إن اختلفت درجاتهم ذلأرب إلى الموت أولى بالميراث ولو كان الأبعد ولد الوارث دون الأقرب كا لو ترك شخص ولد ولد بنته وولد بنت ابن ابنه
: بهذه الصورة فعند أهل القرابة المال كله لولد ولد البنت القربه من الميت كا نص عليه في جامع الأحكام هي سصصصيدهمسبح