إذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما يتعلق بالنظم، فقوله (و إن تباين السهام) أى سمهام أهل الرد المقتطعة من أصل ستة (مابق) بعد فرض أحد الزوجين من مخرجه (ضربتها) أى السهام أى أصل مسألة من يرد عليه (في مخرج) أى في مخرج فرض الزوجية فا يحصل فهو أصل المسألة الجامعة لمن يرد عليه ولمن لايرد عليه كزوج وجدة وأخ لأم مخرج فرض الزوج اثنان له نصفها سهم ويق لأهل الرد سهم ومسألتهم من اثنين أيضا والواحد لايصح عليها فاضربها في مخرج فرض الزوج يحصل أربعة هى أصل المسألة، ولو كان مكان الزوج زوجة مع الجدة والأخ من الأمكان أصلها ثمانية لأنها الحاصلة من ضرب مسألة الرد في مخرج فرض الزوجة، ولو كان مكان الجدة أخت لأبوين مع الزوجة والأخ من الأم كان أصلها ستة عشر لأنها الحاصلة من ضرب الأربعة مسألة الرد في الأربعة مخرج فرض الزوجة، وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن فقط كان أصلها اثنين وثلاثين لأنها الحاصلة من ضرب الأربعة مسألة الرد في الثمانية مخرج فرض الزوجة، وإن كان معهن أم كان أصلها من أربعين لأنها الحاصلة من ضرب الخسة مسألة أهل الرد في الثمانية مخرج فرض الزوجة، وسأذكر كيفية العمل في مسائله حيث يتكلم عليها المصنف رحمه الله تعالى. واعلم أن الباق من مخرج فرض أحد الزوجين يباين أصل مسألة من يرد عليه دانما إذا لم يصح قسمه ولا يتألى فيه الموافقة، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وإن تباين السهام ولم يقل وإن لم تنقسم السهام، وسيأى لهذا زيادة إيضاح حيث يتكلم عليه المصنف رحمه الله آخر الباب إن شاء الله تعالى. ولا أنهى الكلام رحمه الله على تأصيل مسائل الرد بالطريق المشهور ذكر كيفية قسمة الأصول الجامعة لمسألة الرد ومسألة
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٤٤٤
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٤٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي