تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا على سهام رة) أى على مسألة أهل الرد (علا) أى مهامهم وهى إما اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خسة، فإذا كان مع أحد الزوجين من أهل الرد أكثر من صنف فأعط الزوج أو الزوجة فرصة وهو واحد من مخرجه وأقسم الباق على مسألة من يرد عليه، فإن كان لم ينقسم تحتاج بعد ذلك لعمل آخر كاسيأى في كلامه عن قريب إن شاء الله تعالى، وإن انقسم بأن كان الباق مماثلا لعدد مسألة من يرد عليه محت المسألتان من مسألة الزوجية وقد ذكر ذلك بقوله: (إن صح قسمه فخرج) فرض الزوجية (علم) أنه (هو الذى على الجيع) أى جميع من يرد عليه ومن لايرد عليه (ينقسم) فلا حاجة إلى عمل في ذلك وهذا الذى ذكره من كون الباق ينقسم على مسألة من يرد عليه إنما هو في مسألة واحدة وهى ما إذا كان مع الزوجة من أهل الرد من فرضه ثلث وسدس فقط كزوجة وأم وواحد أو اثنين من أولاد الأم وسأذکر قسمته حيث يذکره الصنف رحمه الله مع المثل الآتية إن شاء الله تعالى * واعلم أن الباق قد ينقسم على مسألة أهل الرد ولا ينقسم ما أصاب كل صنف كا لو تعددت الزوجات أوكان مع العدد من أولاد الأم بدل الأم عدد من الجدات، لحينئذ تحتاج إلى الضرب والتصحيح كما تقدم في بابه لفائدتان: الأولى] أصول مسائل أهل الرد إذا لم يكن معهم أحد الزوجين أربعة: اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة، ولا تزيد على هذا، لأنها لوزادت سدسا لكل المال، ومخارج فرض الزوجين ثلاثة، لأن فرضهما إما نصف أو ربع أو نمن كامل؛ وأما إذا اجتمع أحد الزوجين مع من يرد عليه فأصول مسائلهم ستة وهى اثنان وأربعة وثمانية وستة عشر، واثنان وثلاثون وأر بعون، وإن شئت قلت الاثنان وضعفها وضعف ضعفها وضعف ضعف ضعفها وضعف ضعف ضعف ضعفها والأربعون، إذا عرفت هذا وحذفت المكرر منها فعدة أصول مسائل الرد سواء كان فيها أحد الزوجين أم لا ثمانية أصول فقط، وهى: اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وثمانية وستة عشر واثنان وثلاثون وأربعون، وتنفرد المسائل التى ليس فيها

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٤٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٤٤١