تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

18 ” حصہ o سہ • ص • ? - صرصر ? او ه ي فانيکن آني ومات بنت عين من ذکر ناه? تکون الاخت s ه به ک s 2 1. " ... i. :? ص= “

شقيقه وإما y G فإن تکن للام فالقسم وإن تكن شقيقة المفارقة كانت مثال ضورة الموافقة

من لايعرف الحجب أن يفتى في الفرائض، فليكن من أهل الاستبصار فلا يبادر في عمل المسئلة وتصحيحها قبل عرضها على ذهنه وينظر في سوابق السؤال ولواحقه، فربما ضاع تعبه في أثنائها أو بعد تمام عملها. إذا عرفت هذا فلترجع إلى الكلام على المسئلة وإلى كلام المصنف رحمه الله حيث قال (كيت عن أبوين وابنتين. ثم تموت بعد) أى بعد الميت الأول (إحدى البنتين عن بق) في المسئلة فقط (قبل انقسام ماترك) الميت الأول فتكون البنت خلفت جدتها وجدها وأختها، ويختلف الحال بذكورية الميت الأول وأنوثته، لأنه إن كان أتى كان الأب في الثانية جدا أبا أم مرأى ذوى الأرحام والأم فيها جدة أم أم والأخت إما شقيقة أولأم، وإن كان ذكراكان الأب في الثانية جدا أبا أب والأخت إما شقيقة أولأب، ويختلف أيضا تصحيح المناسخة بهذا الاختلاف فلهذا قال (فيختلف حكم بسابق هلك) أى يختلف الجواب بذكورة وأنوثة الميت الأول (فهى) أى المسئلة المذكورة (التى تعزى إلى) ألى العباس وقيل أى جعفر عبد الله ابن الرشيد (المأمون) ولهذا يقال لها المأمونية (أجابه) القاضى (يحيى على التعيين) أى أنه طلب منه تعيين الميت الأول حين امتحنه بهاكا سبق. ولما كانت الأحوال تختلف باختلاف ذكورة الميت وأنوثته شرع في بيانها فقال (فإن يكن) الميت الأول (أى وماتت) بعدها (بنت. عن ذكرناه) آنفاً كان الأب في الثانية جدا أبا أم، وأما البنت في الأولى فهى أخت في الثانية، ويختلف حالها كما قال (تكون الأخت) في الثانية (إما شقيقة وإما أختا لأم) كما مر (فإن تكن) الأخت في الثانية (للام فالقسم يع) المسئلتين: أى يصحان مما تصح منه الأولى، لأن المسئلة الأولى من ستة كما عرفت.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٤٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٤٠٧