روى أن رجلا أتاه وهو قاض في البصرة فسأله عنها جُعلها من عشرة كا تقدم، فكان الزوج يلق الفقيه فيستفتيه، فيقول: رجل ماتت امرأته y تترك ولدا ولا ولد ابن فيقال له النصف، فيقول والله ما أعطيت نصفا ولا ثلثاً، فيقال له من أعطاك ذلك؟ فيقول شريع فيلق الرجل شريحا فيسأله عن ذلك فيخبره الخبر، فكان شريع إذا لق الزوج يقول: إذا رأيتى ذكرت في حكما جارا، وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا تبين لى لجوره، إنك تذيع الشکوي وتکم الفتوى (نقاية العول بها) أى الستة (لعشر. ولم تزد) في الفرائض (بعد على ذا القدر) أى إنها لاتزيد عن العشرة على قول الجهور. وأما على قول معاذ رضى الله عنه فإنها قد تزيد لأنه لايرة الأم عن الثلث إلى السدس بالإخوات الصرف، وسأذكرها إن شاء الله بعد مايت الكلام على قول الجهور؛ ثم قال (والربع مع ثلث) وما بق كزوجة وأخوين لأم وعم، وكذا لو كان بدل الأخوين أما فأصلها فيهما (من اثنى عشرا) لأن الأربعة مخرج الربع، والثلاثة محارج الثلث، و هما متباينان و مسطحها اثنا عشر، و کذا إذا كان فيها ربع وثلثان، وما بق کزوج وبنتين وعم، وكزوجة وأختين شقيقتين وعم فأصلها من اثنى عشر لما ذكر (أو) الربع (مع سدس) و مابقي کزوج وام و اين، وكزوجة وجدة وعم فأصلها من اثنى عشر (لاتفاق ظهرا) لمن يعرف الأحكام الفرضية والحسابية، وهو أن مخرج الربع والسدس متوافقان بالنصف، وحاصل ضرب نصف الأربعة في الستة، أو نصف الستة في الأربعة اثنا عشر كما قال،
? ص l سم کرتاپري.
حس- ???? -ص
?:.? يص رہے: آئس ص: محه عي ? ? ??? محمد ص سے
??? ٹسه همه جايي محه في عي سے کا جي? ح کا صے کجد تيني و ثلاث زوجات صحن آز با له من أخوات
p .1 ک ه و ص. r ہي مبر ہيمبر للأم ثم ضعفها لقيرها وذا تمام عولها وخيرها
a 1 ab ? تھے ?، ولقبت ام الفرُوج وَا شيع أم الأرامل لأوثة الجميع