8 •. . . • الله •. ?? • • •. کار • فألئصنف وَالکفانِ drt ننين Sاللہ ; l?l مفرکان
Y o : a - ... . صر اسمه ه. • هك ? ?? آو عمه از من ثلاثي اثبات والرابع وحده? فن آزماق
التاء في أربع أن مفرد معدودها مذكر وهو أصل الضرورة، ولأن البغدادين و الکساني لايستبرون التذح کبر والتأنيث في الجع من حال الواحد، فإنهم يقولون ثلاث حمامات وثلاث سجلات وإن كان الواحد منهما مذكرا. واعلم أن المول في اللغة يقال لمعان: منها القيام بكفاية العيال، يقال عال عياله: أى أنفق عليهم وقام بكفايتهم؛ ومنها الاشتداد، يقال عال الأمر إذا اشتد؛ ومنها الارتفاع يقال عال الميزان إذا ارتفع، وعالت الفريضة إذا ارتفعت؛ ومنها الميل كقوله تعالى: «ذلك أدلى ألا تعولوا، أى لانمياوا ولا تجوروا. وأما تعريفه في اصطلاح الفرضيين فقد ذكره بقوله (وحده) أى العول (زيادة السهام) أى زيادة عدد سهام المسئلة (ويلزم النقص) أى ومن لازم العول دخول النقص على مقادير الأنصباء بحسب حصصهم، لأن الفروض إذا زادت على المال يتحاصصه الورثة على نسبة فروضهم كما يتحاصص أرباب الديون مال المفلس فتنقص الفروض (عن التمام) أى عن تمام نصيب کل وارث قبل السول. واعلم أن للأصول اعتبارين: أحدهما أن تنظر في نوع الفرض انفرادا واجتماعا مع قطع النظر عن يأخذه، ويسمى المنظور فيه بهذا الاعتبار مسائل، وسماها العلامة الحوفي رحمه الله طرقا. الثالى أن تنظر فيه باعتبار من يأخذه، ويسمى المنظور فيه بهذا الاعتبار صورا وكل منهما محصور، فسائل الأصول التسعة عائلة وغير عائلة تسعة وخمسون، وصورها زبد عن ستائة، وكلام بعضهم يقتفى أنه لافرق بين المسائل والصور، ولامشاححة إذ هو اصطلاح. وذكر المصنف رحمه الله بعض المسائل وبعض الصور، وقد استقصى العلامة ابن الهام رحمه الله في شرح کفايته ايع؛ وسأتمم باق المسائل مع ماتيسر من الصور إن شاء الله تعالى.