وأما الجهور فإنهم يخصونها بالأعداد المتوافقة، وذلك لأن الأعداد المتباينة بضرب بعضها في بعض كيف كانت يحصل أقل عدد ينقسم على كل منها والمتداخلة يكتفي بأكثرها والمتماثلة يكتفي بأحدها فلا يحتاج عندم إلى جريان الطريقين في هذه الأقسام الثلاثة، لأنه لاعمل في المتماثلين والمتداخلين وفي المتباينة يضرب بعضها في بعض من غير نظر، ولافائدة في وقف واحد منها، لكن يرد على الجهور جريانها في الختلفة كا تقدم في أقل عدد ينقسم على الاثنين والثلاثة والأربعة إلى العشرة، فإنها ليست كلها متداخلة ولا متوافقة ولا متباينة بل مختلفة؛ ولذا کان راي ابن البنا رحمه الله أقرب إلى الصواب. وهناك طريق ثالث يسمى طريق الحل وهو أن تحل كل واحد من الأعداد المفروضة إلى أضلاعه الأوائل التى تركب منها وثبتها في سطر على حدته، ثم تنظر بين أضلاع عددين منها،
باب حساب الفرائض
a 1. .. جستانها التأصيل و الصحيخ لا عامه المشهوژ، والصحيح
فما ماثل من أضلع أحدهما ضلعا من أضلاع الآخر فأسقطه وضم البان من أضلاعه وهو المنفرد به عنه إلى أضلاع الآخر الذى اعتبرت أضلاعه: f انظر في جميع الأضلع المضمومة والمضموم إليها، وفي أضلع العدد الثالث وأسقط المائل الشى" من أضلاعه، وضم المبان لأضلاع الثالث، وما اجتمع فانظر بينه وبين أضلاع رابع إن كان، وأثبت الأضلاع المباينة مع أضلاعه، وأسقط الماثلة، فا اجتمع من الأضلاع فركبه بالضرب يحصل المطلوب، فلو كانت الأعداد أربعة وعشرين واثنين وثلاثين وستة وثلاثين واثنين وأربعين، فأضلاع الأول ثلاثة وثلاث اثنينات، والثانى خمس اثنينات، والثالث ثلاثة وثلاثة واثنان واثنان، والرابع سبعة وثلاثة واثنان، لخل كلا منها إلى أضلاعه، وأثبت أضلاع کل عدد تحته
في سطر قام على هذه الصورة: