تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القسمة مطلقا تحصيل مقدار نسبته إلى المقسوم كنسبة الواحد إلى المقسوم عليه، فإن كان الكسر مرأى أحد المانبين فقط، ويصدق ذل بقسمة محيح علي کسر او عکسه، او محيح و کسر علي محيح آو عکسه، فالعمل في الاقسام الأربعة أن تبسط كلا من المقسوم والمقسوم عليه من جنس الكسر، وذلك بأن تضرب كلا منهما في مخرجه، ثم تقسم بسط القسوم علي بسط الفسوم عليه او تسميه منه فا كان فهو الجواب، فلو قيل: اقسم حمسة على نصف أو على ثلث أوعلى ربع فبسط الخسة بالنسبة إلى النصف عشرة، وبالنسبة إلى الثلث حمسة عشر، وبالنسبة إلى الربع عشرون، و بسط النصف واحد والثلث واحد والربع واحد كما عرفت، فإن قسمت على النصف فالجواب عشرة، وإن قسمت على الثلث فالجواب حمسة عشر، وإن قسمت على الربع فالجواب عشرون. فاستبان من هذا أن القسمة على الكسر تضعيف عكس القسمة على الصحيح، والضرب على العكس من القسمة، فإن الضرب في الكسر تبعيض، وضرب الصحيح في الصحيح تضعيف كا تقرر ذلك كله في علم الحساب، ولو عکس السؤال کان الجواب في الأول عشرا وفي الثالى ثلث حمس، وفي الثالث نصف عشر، ولو قيل الفسم سبعة وثلثا وربما على ثلاثة، فابسط كلا من المقسوم والمقسوم عليه من جنس الكسر بأن تفمر به في مخرجه و هو اثنا عشر، شمم تقسم بسط المقسوم وهو أحد وتسعون على بسط المقسوم عليه وهو ستة وثلاثون يخرج اثنان وربع وسدس وتسم، ولو عكس السؤال لكان الجواب خمسة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من الواحد وسبع جزء منها، وإن كان الكسر في كل من المقسوم والمقسوم عليه سواء كان معه صحيح فيه ما اوفي احد هما، ويصدق ذل بقسمة کسر علي کسر و محيح و کسر عال محيح و کسر و محيح و کسر عل کمر وعكسه، فالعمل فيها كلها أن تبسط كلا من المقسوم والمقسوم عليه من مقامه الخاص به، وتضرب بسط كل منهما في مقام کسيرالاخر، ثم تقسم حاصل بسط المقسوم على حاصل بسط المقسوم عليه أو تسميه منه يحصل الجواب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٢٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٢٩٤