تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فن ذاك دينار لعزة واحد به قضت الحكام جهرا وإسرارا وجوابه: سألت سؤالاف الفرائض فاستمع هدايت جوابا موفقا يکشف العارا مرث آمه سدسا من الال کله و ثلث الذي يق فلجد قد صارا فهان لعامري بمون محيحة و يبق من القدار خمسون دينارا زينب منها أربعون وخمسة شقيقته لا تستطيعون إنكارا وقد بقيت خمس لأولاد علة مساكين لم يقضوا من المال أوطارا فأربعة منها لزيد وعاص وعزة قد حازت من المال دينارا هذاكله، وكذلك لوكان والد الأب خس أخوات أو خمسة إخوة أو أخا و ثلاث اخوات، و تصح کلها من تسعين على مذهب زيد رضى الله عنه، ومن وافقه من الصحابة رضى الله عنهم، وهو مذهب الأمة الثلاثة وألى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى؛ ومذهب الإمام أبي بكر الصديق رضى الله عنه ومن وافقه من الصحابة الأم السدس والباق الجد، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الخامسة مما يبق فيها لولد الأب شئ أن يكون مع الجد والشقيقة أخ وأخت لأب وليس فيها أم فيستوى الجد المقاسمة والثلث فالجد اثنان من ستة والشقيقة ثلاث يبق سهم لاينقسم على رؤوس أولاد الأب فنصح من ثمانية عشر. السادسة: مما يبق فيها لولد الأب شى أن يكون بدل الأخ اختان فهي جد و شقيقة وثلاث أخوات لأب وهى كالتى قبلها. ولما كان من مسائل المقاسمة مسئلة مشهورة ماقبة بالخرقاء ذكرها بقوله (وسم بالخرقاء) بالحاء المعجمة والراء والقاف وبالمد (جدا يصحب. أما وأختا) شقيقة أو لأب (لا لأم تنسب. فأعط أما ثلثا) كاملا على قول الجهور، ومنهم الأمة الأربعة رحمهم الله تعالى (ولها) أى الجد والأخت (ثلثين أثلاثا عليهما اقسما) فأصلها ثلاثة، وتصح من تسعة للأم ثلاثة والجد أربعة وللأخت اثنان؛ وفيها الصحابة رضى الله عنهم ستة أقوال، وقيل سبعة: أحدها قول أبي بكر وابن عباس رضى الله عنهم، وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: للأم الثلث والباق للجد ولا شى للأخت جريا على قاعدة الباب عندم.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٢٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٢٤٣