تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختاره العلامة الفتوحى رحمه الله في شرح المنتهى حيث قال فيه: ومتى استوى له المقاسمة والثلث ناقسيم له ماشئت من الأمرين انتهى. ويظهر أثر الخلاف في التأصيل جد وأربع أخوات، فلى الأول أصلها من ثلاثة وتصح من ستة، وعلى الثالى أصلها ستة ومنه تصبح، وعلى الثالث يختلف باختلاف تعبير المفتى بأحدهما، وتظهر فائدة الخلاف أيضاً في الوصية يجزء مما يبق بعد إخراج الفرض كالو خلف جدا وأخوين وأوصى زيد بثاث مايبق بعد إخراج الفرض؛ فإن قلنا الجد يأخذ الثلث فرضا فالوصية بتسع المال، وإن قلنا مقاسمة بطلت الوصية أصلا لعدم تحقق ما أنيط به بعدينها كما نص على ذلك العلامة ابن الهام رحمه الله في كفايته وأقره عليه شارحاها العلامة الشيخ زكريا والعلامة سبط المارديفى رحمهما الله تعالى.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٢٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٢٢٣