أخت أوأخوات لأب سقطت وسقطن عند من يقول بالتشريك، وعند غيرهم جريا على الأصل الإجماع. واعلم أن العلامة سبط المارديى قال رحمه الله في شرح كشف الغوامض: وقد أخطأ بعض المفتين في عصرنا وأفتوا بأنه يفرض للأخوات للأب في المشركة وتعول إلى تسعة أو إلى عشرة لأن الأخ الشقيق إنما ورث فيها بقرابة الأم بالفرض وألفيت قرابة الأب فلا تحجب الأخوات للاب كالأخ للام كذا، قالوا ولا أعلم لهم سلفا في ذلك، وهو قول مخترع فاسد مخالف لإطلاق الإجماع على أن الأخ الشقيق يحجب أولاد الأب، ولم ينقل عن أحد من العلماء أنه استثى من الإجماع الأخ الشقيق في المشركة فيا علمت انتهى، فلهذا قال (وبعضهم) أى وبعض المفتين المعاصرين للعلامة سبط الماردينى رحمه الله ويحتمل أنه أراد غيرهم (عن) الأخ (الشقيق) في المشركة (ذهلا) فلم يحجب الأخوات من الأب بالأخ الشقيق بل خالف الإجماع و (أعال) في المشركة (لأخت لأب) بالنصف (وما علا، بزعمه) الفاسد؛ الزعم قول يطلق على الحق والباطل، وأكثر مايقال فيا شك فيه، ولهذا لم يستعمل في القرآن العزيز إلا الباطل كما نقله العلامة السبك رحمسه الله في شرح التلخيص، ويستعمل في غيره الصحيح، و من استعاله في الصحيح قول ابي طالب انى صلى الله عليه وسلم:
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٢١٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٢١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي