تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رحمهما الله تعالى (في القسم) أى في قسم الثالث (قد شركاء) أى شركا العاصب الشقيق (مع ولد الأم) في ثلثهم ويقتسماته بينهم بالسوية كأن الجيع أولاد أم فقط حتى لايفضل الذكر من الأشقاء على الأنى منهم لاشتراكهم في قرابة الأم التى ورأوا بها بالفرض ولهذا سميت بالمشركة (لحكه) أى حك سيدنا عمر رضي الله عنه (الثاني ادي الترافع) آي عند الترافع (وذا) أى الحكم بالتشريك (اجتهاد منه) رضى الله تعالى عنه (لانمانع) بين الاجتهادين لأنه لما قيل لسيدنا عمر رضى الله عنه لم لم تقض بهذا في العام الماضى؟ قال ذلك على ماقضينا وهذا على مانقضى، إشارة منه رضى الله عنه إلى أنه لم ينقض أحد الاجتهادين بالآخر لفائدة احتج القائلون بعدم التشريك بوجوه: منها قوله تعالى: «وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث» ولاخلاف أن المراد بهذه الآية الشريفة أولاد الأم على الخصوص كما أجمع عليه المفسرون، ويدل عليه القراءة التى قرأ بها أبة وسعد بن أبي وقاص رضى الله عنهما، فتشريك الأشقاء مع أولاد الأم مخالف لظاهر القرآن، و يازم منه مخالفة ? S الأخرى وهى قوله تعالى: «فان كانوا إخوة رجالا ونساء فلذکر مثل حظ الأنثيين، يراد بهذه الآية الشريفة سائر الإخوة والأخوات غير أولاد الأم فقط، والمشركون يسوون بين ذكور الأشقاء وإنائهم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فا بق فلاولى رجسل ذكر» ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها؛ فأنها موافقة الأصل في المصبة وهو سقوطهم عند استغراق الفروض وقد تم المتروك بالفروض، فوجب أن يسقط الهاصب کا لو کان في المسئلة بنتان. ومنها انعقاد الإجماع على أنه لو كان في المسئلة واحد من أولاد. S ومائة من ولد الأبو بين لكان الواحد السدس والمائة السدس الباق لكل واحد عشر عشرة، فإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا الفضل كله فلم لايجوز للاثنين إسقاطهم.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٢٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٢٠٨