تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اي هذا حكم المسألة المشركة بفتح الراء المشددة: أى المشرك فيها، وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازاً، وتسمى هذه المسئلة أيضا بالجارية وبالحجرية وباليمية لما سيأى (إن يجتمع مع) العصبة (الشقيق) الواحد فأكثر سواء كان من الذکور فقط او من الذکور والاناث (اولاد الام) اثنان فاًکثر (والزوج أيضا ثم جدة) واحدة فأكثر (أوام) عوضا عن الجدة، وتم في قوله ثم جدة لترتيب الأخبار لالترتيب الحكم كقوله تعالى: «ذلك وصاک به لعلك تتقون ثم آتينا موسى الكتاب» فأصل المسئلة ستة للام أوالجدة السدس واحد ولزوج النصف ثلاثة وللعدد من أولاد الأم الثلث سهمان، فجموع الأنصباء ستة ولم يبق العصبة الشقيق شى (فأسقط) العاصب (الشقيق) على الأصح (عند) الإمام (أحمدا) رحمه الله بألف الإطلاق (ووافق) الإمام (النعان) وأصحابه رحمهم الله تعالى (ذا) أى وأسقط العصبة الشقيق في الشركة (واعتمدا) هذا (بما تضاه أولا فيها) أى في هذه المسئلة أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب رضى الله عنه لما سئل عنها في العام الأول وقضى بسقوط الشقيق (جريا) منه رضى الله عنه (على الأصل الذى قد اشتهر) من زمن الصحابة رضى الله عنهم إلى هذا الوقت وهو سقوط العاصب إذا استغرقت الفروض التركة، وهو مروى عن على وان عباس وان مسعود واي بن کب واي موسي الاشعري رضي الله عنهم، و هواحدي الروايتين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه و به قال الشعبي و ابن ابي ليل والمنبري و شريات و يکي بن آدم و نعم بن حماد واو نور و ابن المنذر و داود - رحمهم الله تعالى؛ فلما كان من العام المقبل أى سيدنا عمر رضى الله عنه بمثلها فأراد أن يقضى فيها بما قضى به أولا، فقال به زيد بن ثابت رضي الله عنه هبان اامکان جهاراً مازادم الأب إلا قربا، وقيل قائل ذلك أحد الورثة، وقيل قال بعض الإخوة: هب أن أبانا كان حجراً ملق في الي، فلذا سميت بما تقدم، فلما قيل له ذلك قضى بالتشريك بين الإخوة من الأم

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٢٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٢٠٦