ففي المثال المذكور عند الحنفية أم الأب محجوبة بالأب، ومع ذلك تحجب أم الأب لقربها أم أم الأم، فينئذ ليس للجدتين شى عند الحنفية بل المسال كله للأب؟ وأما عندنا معشر الحنابلة فالسادس y ?S??? لأنه لايحجب أمه عندنا والبافي للاب، وليس SIN s شي لأنها محجوبة t الأب وأما عند المالكية والشافعية فالسدس لأم أم الأم، لأن الأرجح عندهم أن الجدة القربى التى من جهة الأب لاتحجب البعدى من جهة الأم، فتستقل على الأرجح أم أم الأم بالسدس والباق للاب ولانى" لأمه والله أعلم (وتحجب أم كل جدة بدت) أى ظهرت سواء كانت الجدة (من محوها) أى من جهة الأم (أومن أب) أى أومن جهة الأب فإن الأم تحجبها أيضا (وإن علات) الجدة فالأم تحجب جميع الجدات إجاعا؛ أما التى من قبل الأم فلا دلائها بها فتكون من القاعدة الأولى. وأما التى من قبل الأب فلان الجدات يرنيجهة الأمومة والأم أقرب من في تلك الجهة فتحجب كل من يرث بالأمومة، كما أن الأب يحجب كل من يرث بالأبوة فتكون من القاعدة الثانية، وتحجب الجدات بعضهن بعضا على التفصيل السابق (وساقط الثلثين) أى وإذا أخذت البنات الثلثين وسقطت بنات الان أو أخذت الأخوات الشقيقات الثلثين وسقطت الأخوات من الأب (واستغراق) أى وإذا استغرقت الفروض المسئلة وسقط العاصب (يعد) كل من ساقط الثلثين ومن الحجوب بالاستغراق (محجوبا بالاتفاق) بين الفرضيين، ويمرى استشكل تسمية حجب أصحاب الفروض المستفرقة العاصب إذا لم ينقلب إلى الفرض كالأخت في الأكدرية والأشقاء في المشركة على الخلاف فيهما. قال العلامة ابن الها ثم رحمه الله لأن العاصب ليس له شى حجبوه عنه، وإذا ورث مع أصحاب الفروض لم يرث إلا مايق عنهم فانتفاء الإرث إنما هو لانتفاء الباق، ولأنه يلزم منه أن حجب الحرمان ينقسم کجب النقصان إلى ما يستقل به
s" ? ص l سم کرتاپري.
- Yo Y -
المسألة المشركة إن مجتمع مع الشقيق أو لأذ الأم والزواج أيضا ثم جدّة أو أم