لمصنف رحمه الله انتهى؛ وكذا إن قلنا إنه ستة كا مشى عليه في الترتيب وفي كشف الغوامض باسقاط الانتقال من تصيب إلى تعصيب، ووجه ذلك أن اللہ صيب مع الغير ليس هو حقها الأصلى حتى يقال إبها انتقلت عنه بأخيها بل هو حالة لها، والأصل في حقها إنما هو الفرض فانتقالها إلى التعصيب بالغير كانتقالها إلى التعصيب مع الغير بل الانتقال إلى التعصيب بالغير هو اللائق بها، ولذلك شرط في التعصيب مع الغير عدم مقتضى التمصيب بالغيركا تقدم. وإن قلنا إنه ?>; a انواع کا عده الأكثر مقتصرين على الثلاثة الأول في كلام المصنف رحه الله، فلا يستقيم دخوله على جميع الورثة، وإن قلنا إنه نوع واحد فلا يدخل إلا على بعض الورثة. قال في شرح الفصول: وقال بعضهم كصاحب جامع القواعد إن حجب النقصان هو الانتقال من فرض إلى فرض و بعده غيره حجبا، و تبعه شيخنا اين الحدي وفي مختصره يعني [ابراز لطائف الغوامض) وعلى هذا لايدخل حجب النقصان على كثير من الورثة اتهى؛ إذا تقرر ذلك فالنوع الأول من حجاب النقصان هو ما آشار اليه بقوله (وذا يکون بانتقال) صاحب (فرض. لئله) اي الفرض افل مله، وهذا يکون في حق من له فرضان وم خمسة: الزوجان والأم وبنت الاين والأخت من الأب، الزوجان يأتى الكلام عليهما إن شاء الله تعالى عند تمثيل المصنف رحمه الله بهما.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ١٨٩
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ١٨٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي