مناظرة، والمراد أنها تأخذه (كذاك) تكون الأخت والأخوات لغير أم عصبة (مع ابنة إن مازل) أوها بمحض " الذكور (فبعد فرض) واحد فأكثر (حظها) أى الأخت (ما قد فضل) بعد الفرض أوالفروض؛ والأصل في ذلك ماروى هذيل بن شرحبيل قال: لا سئل أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه عن بنت وبنت ان وأخت؟ فقال: لينت النصف وللأخت النصف وانتوا ابن مسعود فسيتابعى، فسئل ابن مسعود رضى الله عنه وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء النى صلى الله عليه وسلم: البنت النصف ولبنت الابن السادس تكلة الثلثين ومابق فللاخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ان مسعود، فقال: لاتسألولى مادام هذا اطبر فيک» رواه البخارى والبيهقي وغيرها، وجعل لها البافي بعد فرض البنت وبنت الاين، فأخذ من ذلك أن الأخوات مع البنات عصبة وإلى هذا ذهب عامة الصحابة والفقهاء. وحك بعضهم فيه الإجماع إلا ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما: لا أنه لم يجعل للأخت مع البنت شيئا، وأنه قال ليست الأخت مع البنت و بنت الان عصبة، فقيل له إن عمر رضى الله عنه كان يقول للاخت مابق فغضب، فقال أتم أعلم أم الله يريد أن الله تعالى قال: «إن اصؤهلك ليس له ولد وله أخت
فلها نصف ماترك، فقد جعل الولد حاجبا للاخت، ولفظ الولد يتناول الذكر والأننى كا في حجب الأم من الثلث إلى:
? ص l سم کرتاپري.