# لما فرغ من الكلام على أنواع الألف الزائدة التي تلزمها الدارة، شرع في الكلام على زيادة الياء وزيادة الواو، فأما زيادة الياء فنوعها إلى ثلاثة أنواع: نوعان تلزمهما الدارة ونوع لا تلزمه الدارة، وأما زيادة الواو فهي عنده نوع واحد، فأما أنواع الياء فأولها ما زيد بعد همزة مكسورة نحو: ﴿آناء﴾ 1، وثانيها ما زيد بعد ياء ساكنة، وهو ﴿بأيد﴾ 2، وهذان محل الدارة عند الناظم، وثالثها ما قبل ياء مشددة نحو ﴿بأيكم﴾ 3، وهذا لا دارة فيه، فأما النوع الأول وهو ما بعد همزة مكسورة، فإليه أشار بقوله "من ءاناءي وبابه" وهذا النوع ينقسم إلى قسمين: قسم ليس قبل الهمزة فيه ألف نحو: ﴿نبأ﴾ 4، وقسم قبل الهمزة فيه ألف نحو: ﴿من تلقاء﴾ 5، ومنه لقآء معا في "الروم"؟ عند الغازي، ضبط القسم الأول بجعل الهمزة صفراء مع حركتها في السطر، وجعل الدارة على الياء دلالة على زيادتها، وهذا الضبط في القسمين هو الذي جرى به العمل عندنا، وهو مبني على ما قدمناه في الرسم من أن الياء زائدة لتقوية الهمزة وبيانها، أو للدلالة على إشباع حركة الهمزة من غير تولد ياء لتتميز عن الحركة المختلسة، وهذا هو الذي بنى عليه إشباع حركة الهمزة من غير تولد ياء لتمييز عن الحركة المختلسة، وهذا هو الذي بنى عليه الناظم هنا؛ لأنه نص آخر الباب على لزوم الدارة لهذه الياء، وذلك إنما ينبني على زيادتها لما قدمنا إذ بنينا على غير ذلك مما ذكروه في توجيه رسم الياء في القسمين لم تجعل الدارة على الياء أصلا.

واعلم أن صريح كلام الناظم في الرسم أن الياء في باب: ﴿وملأه﴾ 6، والياء في ﴿الائي﴾ 7 زائدتان، فيكون باب ﴿وملأه﴾ 8 داخلا هنا في القسم الأول، وهو ليس قبل الهمزة فيه ألف، ويكون ﴿اللائي﴾ 9، هنا في القسم الثاني، وهو ما قبل الهمزة فيه ألف، وقد قدمنا في الرسم الكلام على باب ﴿وملأه﴾ 10 رسما وضبطا، فارجع إليه إن شئت.