ثم أشار إلى حكم ﴿ننجي﴾ 1 في "يوسف" و"الأنبياء" بقوله: "وترسم ثاني ننجي يوسف والأنبيا حمرا" أي وارسم ثاني نوني: ﴿ننجي﴾ 2 حمراء من غير خلاف في سورة "يوسف"، وسورة "الأنبياء"، فقوله: و"ترسم" لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، ولذلك صح عطفه على "ألحقن"، وقد قدم الناظم في الرسم حذف النون الثانية من: ﴿ننجي﴾ 3 في السورتين وأمرك هنا بأن تلحقها أي بين النون الكحلاء، والجيم بأن تجعل سنا بالحمراء بينها واصلا إلى السطر، هذا هو الجاري على ما عليه المحققون من إيصال الملحق إلى السطر، والجاري على مختار اللبيب أن تجعل نونا معرفة فوق السطر حمراء، وبالأول جرى العمل، ولما سكت الناظم في الرسم عن النون الثانية من: ﴿لننصر﴾ 4 في "يونس" و ﴿لننصر رسلنا﴾ 5 في "غافر" سكت عنها هنا أيضا، وقد قدمنا في الرسم أن الشيخين ذكراها بالخلاف وضعفا حذفها، وبإثباتها جرى العمل، وإذا بنيت على حذفها فلا فرق بينها وبين نون: ﴿ننجي﴾ 6 المحذوفة في الإلحاق، ولما عبر الناظم في ألفي: ﴿فادارأتم﴾ 7 بالإلحاق لم يحتج إلى بيان لون الحمرة لاستلزام الإلحاق له كما قدمناه، ولما عبر في ﴿ننجي﴾ 8 بالرسم احتاج حينئذ إلى بيان اللون فقال: "حمراء"؛ لأن الرسم لا يستلزم الحمرة إذا أكثر ما يطلق على ما يكتب بالكحلاء مما هو ثابت كما قدمناه أيضا، وعبر ب"ثاني"، وهو مذكر ثم وصفه بحمراء وهو مؤنث؛ لأن الحروف يجوز تذكيرها وتأنيثها.

ثم أشار إلى حكم باب ﴿حي﴾ 9 بقوله: "وأولا بباب حيي" أي وارسم بالحمراء حرفا أولا في باب: ﴿حي﴾ 10، ويعني الياء الأولى منه، وباب: ﴿حي﴾ 11 هو ما اجتمع فيه ياءان متحركتان في الطرف، ولم ترسم منهما إلا ياء واحدة وقد وقع ذلك في أربع كلمات في خمسة مواضع، وهي: ﴿إن وليي الله﴾ 12 في الأعراف، و ﴿من حي عن بينة﴾ 13 في "الأنفال" و ﴿لنحيي به بلدة ميتا﴾ 14 في "الفرقان"، و {على أن