وخص الحكم بالألف؛ لأن الواو لا تحذف من الوسط اختصارا، وكذا الياء إذا كانت حرف مد بالأصالة، وإنما يحذفان من الطرف، وذلك في الزوائد والصلات وقد تقدم الحكم فيها، ومراده بالوسط أن يوجد قبل المحذوف شيء وبعده شيء سواء كانا متساويين نحو: ﴿إبراهيم وإسحاق﴾ 1، فإن قبله ثلاثة أحرف وبعده ثلاثة أحرف، أو غير متساويين نحو: ﴿صالح﴾ 2، و ﴿أنهار﴾ 3، ولا فرق بين أن يكون المحذوف المتوسط مفردا في الكلمة كما مثلنا، أو متعددا فيها نحو ﴿الصالحات﴾ 4، و ﴿السماوات﴾ 5، وسواء كان موجودا لفظا عند جميع القراء كما مثلنا، أو عند بعضهم نحو: ﴿دفع﴾ 6، و ﴿يخادعون﴾ 7 وأطلق الناظم هنا هذا الحكم، وهو مقيد بغير الألف المعانق للام؛ لأنه سينص على حكم المعانق لها، وقوله: "توسطا" فعل ماض والجملة صفة لقوله "ألفا"، و"من الخط" متعلق ب"سقطا" و"اختصارا" مفعول لأجله علة ل"سقطا"، والألف في "توسطا"، و"سقطا" ألف الإطلاق، ثم قال:

وما بواو أو بياء كتبا ... عن واو عن حرف ياء قلبا

تكلم هنا على ما حذف من حروف المد لوجود عوضه من ياء، أو واو وهو النوع الثالث، فأخبر أن الألف الذي كتب في المصاحف واوا، أو ياء قلبه أهل الضبط على الواو والياء يعني ألحقوه بالحمراء فوق عوضه الذي هو الواو والياء، فمثال المكتوب واوا: ﴿الحياة﴾ 8، و ﴿الزكاة﴾ 9 ومثل المكتوب ياء: ﴿هداهم﴾ 10، و ﴿مزجاة﴾ 11، وأطلق الناظم هنا هذا الحكم وهو مقيد بغير الألف المعانق للام؛ لأنه سيذكر المعانق كما أنه مقيد بالألف المتوسط؛ لأنه سيذكر المتطرف، و"ما" من قوله "وما بواو" موصولة مبتدأ، وهي صادقة على الألف المحذوفة، وجملة "قلبا" خبرها، و"عن" بمعنى "على" متعلقة ب"قلبا" وألف "كتبا" و"قلبا" للإطلاق، ثم قال:

وإن تطرفت كذا تكون ... ما لم يقع من بعدها سكون