(١٤) أفعل التفضيل:

وفيه قواعد:

١- إذا أضيف إلى جنسه لم يكن بعضه، وعليه قوله تعالى: أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ هود: ٤٤ أى أحكم من كل من تسمى بحاكم.

٢- إذا ذكر بعد ما هود من متعلقاته وجب نصبه على التمييز، كقوله تعالى:

أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً النساء: ٧٧، وأشد، هنا لغير الخشية، والتأويل: مثل قوم أشد خشية من أهل خشية الله.

٣- الأصل فيه الأفضلية على ما أضيف إليه، كقوله تعالى: وَما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها الزخرف: ٤٨، فالغرض وصفهن بالكفر من غير تفاوت فيه.

٤- لا ينبنى من العاهات، فلا يقال: (ما أعور)، وعليه قوله تعالى:

وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى الإسراء: ٧٢، إذ هو من عمى القلب الذى يتولد من الضلالة، وهو ما يقبل الزيادة والنقص، لا من عمى البصر الذى يحجب المرئيات عنه.

٥- يكثر حذف المفضول إذا دل عليه دليل، وكان «أفعل» خبرا، كقوله تعالى:

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ آل عمران: ٣٦.

٦- وقد يحذف المفضول، وليس «أفعل» خبرا، كقوله تعالى: فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى طه: ٧.

٧- قد يحىء مجردا عن معنى التفضيل، فيكون التفضيل لا للأفضلية، وهذا يأتى:

(أ) إما مؤولا باسم فاعل، كقوله تعالى: هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ النجم: ٣٢، فأعلم، هنا بمعنى: عالم.