رابعها: أن يكون الاختلاف فى الكلمة بما يغير صورتها فى الكتاب، ولا يغير معناها فى الكلام، نحو قوله تعالى: (إن كانت إلّا صيحة واحدة) يس: ٢٩، و(زقية واحدة)، و(كالعهن المنفوش) القارعة: ٥، و(كالصّوف) .

خامسها: أن يكون الاختلاف فى الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها، نحو قوله تعالى: (وطلع منضود) الواقعة: ٢٩، و(طلح) .

سادسها: أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير، نحو قوله تعالى: (وجاءت سكرة الموت بالحقّ) ق: ١٩، وفى موضع آخر: (وجاءت سكرة الحقّ بالموت) .

سابعها: أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان، نحو قوله تعالى: (وما عملت أيديهم) و(وما عملته أيديهم) يس: ٣٥، ونحو قوله: (إنّ الله هو الغنىّ الحميد) لقمان: ٢٦، و(إنّ الله الغنىّ الحميد) .

ثم قال ابن قتيبة:

فإن قال قائل: هذا جائر فى الألفاظ المختلفة إذا كان المعنى واحدا، فهل يجوز أيضا إذا اختلفت المعانى؟

قيل له: الاختلاف نوعان: اختلاف تغاير واختلاف تضادّ.

فاختلاف التضاد لا يجوز، ولست واجده بحمد الله فى شىء من القرآن إلا فى الأمر والنّهى من الناسخ والمنسوخ.

واختلاف التغاير جائز، وذلك مثل قوله: «وادّكر بعد أمّة» أى بعد حين، و«بعد أمه» أى بعد نسيان له، والمعنيان جميعا، وإن اختلفا، صحيحان، لأن ذكر أمر يوسف بعد حين وبعد نسيان له، وكقوله: «إذ تلقّونه بألسنتكم» أى تقبلونه وتقولونه، و«تلقونه» من الولق، وهو الكذب، والمعنيان جميعا، وإن اختلفا، صحيحان، لأنهم قبلوه، وقالوه وهو كذب.

وكقوله: (ربّنا باعد بين أسفارنا) على طريق الدعاء والمسألة، و(ربّنا باعد بين أسفارنا) على جهة الخبر، والمعنيان، وإن اختلفا، صحيحان.

وكقوله: (وأعتدت لهنّ متّكأ) وهو الطعام، و(وأعتدت لهنّ متّكأ) بضم الميم وسكون التاء وفتح الكاف، وهو الأترجّ، فدلت هذه القراءة على معنى ذلك الطعام.