ضرورة تصحيح الأخطاء بالضوابط الشرعية

إن ما تقدم لا يعني أننا ننهى عن تصحيح الأخطاء وتقويم الآراء، ونأمر بالتغاضي عن الزلات وعدم التنبيه عليها وتقويم الآراء، بل إننا نطالب بذلك، ولكن بالضوابط الشرعية المقررة عند سلفنا الصالح وعلمائنا الأفاضل رحمهم الله، وليكن القصد الوصول للحق، لا الانتصار للنفس والهوى.