تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَيَصِحُّ صَرْفُ الذَّهَب بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّة، مُتَمَاثِلًا وَزْنًا) أي: مثلًا بمثلٍ بالوزن، (لَا عَدًّا) (١)؛ لجهالةِ المماثلةِ. ولَا يصحُّ ذلكَ إلا (بِشَرْطِ الْقَبْضِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ) منَ المجلسِ (٢). (وَ) بشرطِ (أَنْ يُعَوِّضَ أَحَدَ النَّقْدَينِ عَنِ الآخَرِ بِسِعْرِ يَوْمِهِ) أي: يومِ الصرفِ (٣).

تنبيه: [إذا أطلقَ الكيلُ]، فالمرجعُ فيهِ إلى عرفِ كيلِ المدينةِ المنورةِ على عهدِه ﷺ (٤). وإذَا أطلقَ الوزنُ، فالمرجعُ فيهِ إلى عرفِ صِنَجِ مكة على عهدِه ﷺ (٥)؛ " لحديثِ عبدِ الملكِ بنِ عميرٍ (٦) مرفوعًا: "الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ المَدِينَةِ وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ مكة" (٧). وكلامُهُ عليه الصلاة والسلام إنما يحملُ علَى تبيينِ الأحكامِ؛ فما كانَ

= وأعطيك مثل زنته وأجرتك درهمًا. وللصائغ أخذ الدرهمين: أحدهما في مقابلة الخاتم، والثاني أجرة له".

(١) فلا تعتبر المماثلة في القيمة بل في معياره الشرعي وهو الوزن. انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٢٩، كشاف القناع ٣/ ٢٥٢.

(٢) انظر: المقنع ١٦٩، المبدع ٤/ ١٤٨، الإقناع ٢/ ٢٥٨.

(٣) هذه مسألة اقتضاء نقدٍ من آخر. انظر: المغني ٦/ ١٠٧، الإنصاف ٥/ ٥٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٧٥.

(٤) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٤، المحرر ١/ ٣١٨، التوضيح ٢/ ٦٣٤.

(٥) انظر: الهداية ١٦٩، الفروع ٦/ ٢٩٩، الروض المربع ٢/ ١١٦.

(٦) هو: أبو عمرو، عبد الملك بن عُمير بن سويد بن حارثة القرشي اللخمي الكوفي. (٣٣ - ١٣٦). روى عن: الأشعث بن قيس، وجابر بن سمرة، والمغيرة بن شعبة، وطائفة. وروى عنه: ابنه موسى، وشهر بن حوشب، والأعمش، والثوري. ضعفه أحمد وابن أبي حاتم، ووثقه ابن حبان. قال ابن حجر: "ثقة، فصيح، عالم، تغير حفظه، وربما دلس". قال الذهبي: واحتج به الشيخان، ولم يختلط الرجل ولكنه تغيرَ تغيُّرَ الكبر. انظر: الثقات ٥/ ١١٦، تذكرة الحفاظ ١/ ١٣٥، تقريب التهذيب ٦٢٥، تهذيب التهذيب ٦/ ٤١١.

(٧) هكذا في الأصل ولم أجده عن عبد الملك بنِ عمير. وأظنه وهمٌ، أو تحريف عن عبد الله بن عمر؛ وقد قال البزار قال في مسنده: "وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه إلا حنظلة عن طاووس، ولا نعلم رواه إلا الثوري". فليس لعبد الملك فيه رواية ٢٠/ ١٧٢.

والحديث أخرجه أبو داود من حديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في كتاب البيوع، باب في قول النبي ﷺ: "المِكْيَالُ مِكْيَالُ المَدِينَةِ" (٣٣٤٠) ٢/ ٢٦٦، والنسائي في كتاب الزكاة، باب كم الصاع (٢٥٢٠) ٥/ ٥٤، وصححه ابن الملقن، والنووي، كما في: البدر المنير ٥/ ٥٦٣. وكذا الألباني في الإرواء ٥/ ١٩١.=

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسلك الراغب لشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٤٥٣