وأما العنصر الثالث : وهو توكيل المصرف بالبيع فهو عقد جائز " فكل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به غيره " هذه قاعدة مطردة , فيجوز لمن توافرت فيه شروط الأهلية أن يوكل غيره بإيفاء ما عليه من حقوق , واستيفاء ما له منها , بالبيع والإجارة والهبة والخصومات ...إلخ "وهذا العقد بالوكالة ثابت بكتاب الله , وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأجمع المسلمون على جوازه .

إذن فكل تصرف جاز لشخص شرائه بنفسه جاز له التوكيل فيه , والناس قديما وحديثا في حاجة يومية إلى الوكالة في كثير من أحوالهم وأمورهم " إما أنفة أو عدم لياقة بمباشرة الشيء بالذات وإما عجزاً عن الأمر كتوكيل المحامين في الخصومات , والخبراء بالبيع والشراء في التجارات " (1) .

الفروق بين التورق الفقهي والتورق المصرفي :

1. أطراف عملية التورق الفقهي ثلاثة أطراف , والمصرفي أربعة أطراف بإضافة المشتري الثاني .

2. عقد الوكالة : في التورق الفقهي لا يوجد توكيل للبائع , بينما في المصرفي يؤدي عقد الوكالة دورا هاما في إتمام عملية التورق .

3. حيازة السلعة في التورق الفقهي , السلعة مملوكة ابتداء للبائع وفي حوزته , وفي المصرفي قد يقوم المصرف بحيازة السلعة تنفيذا لرغبة وطلب العميل أو تكون مملوكة للمصرف ابتداء.

4. هذا وقد تبنى كثير من المصارف الإسلامية ذات النوافذ الإسلامية بيع التورق المصرفي , وقدم كثير منها كمنتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية , وبإجازة الهيئات الشرعية لدى هذه المصارف .

اعتراضات وردود :

اعترض بعض المعاصرين (2) على التطبيقات العملية لعقد التورق في المؤسسات المالية الإسلامية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية .

ونذكر هنا ما طرح من اعتراضات تتعلق بالتورق المصرفي :

الاعتراض الأول :

التورق القديم أوالفقهي ليس هو التورق المصرفي :