لكن الملاحظ أن الشريعة الإسلامية لم تأت بتفصيل ما لا يحل من المعاملات الإسلامية , وهذا يتفق مع القول إن الأصل في المعاملات الحل إلا ما عارض نصا أو حكماً شرعياً ثابتا.

وعليه فالشريعة الإسلامية لم تحجز دائرة الابتكار , وإنما على العكس حجزت دائرة الممنوع , وأبقت دائرة المشروع متاحة للجهد البشري في الابتكار والتجديد ".

وبناء على ذلك فعلى الفقهاء ان يبحثوا عن عقود جديدة وشروط جديدة لم تكن موجودة لدى فقهائنا العظام لان عصرهم لم يكن بحاجة إليها ولذلك لو وجدت الحاجة إلى أي عقد جديد قالوا به استحساناً.

وأورد عن سعيد بن المسيب :أخبرنا عبد الرازق قال : حدثنا سعد بن السائب بن يسار قال :أخبرني عبد الملك بن أبي عاصم أن أخته قالت له :إني أريد أن تشتري متاعا عينة فاطلبه لي قال : قلت : فإن عندي طعاماً فبعتها طعاماً بذهب إلى أجل واستوفته ,فقالت: انظر لي من يبتاعه مني , قلت :أنا أبيعه لك , قال : فبعته لها , فوقع في نفسي من ذلك شي فسألت سعيد بن المسيب , فقال :أنظر أن لا تكون أنت صاحبه , فقال : قلت : فإني صاحبه , قال : فذلك الربا محضاً فخذ رأس مالك وأردد إليها الفضل .

ووجه الدلالة في هذا الأثر :أن في قول سعيد ابن المسيب : ( انظر ان لا تكون أنت صاحبه ) دلالة انه إذا لم يكن هو صاحبه فذلك جائز , وهذا هو عين التورق (1) .

وأورد عن الحسن :أخبرنا عبد الرازق قال : أخبرنا عن رزيق بن أبي سلمى قال : سألت الحسن عن بيع الحرير , فقال : بع واتق الله , قال :يبيعه لنفسه , قال: إذا بعته فلا تدل عليه, ولا تكون منه في شيء ادفع اليه متاعه ودعه .

ووجه الدلالة في هذا الأثر : أن في قوله :"يبيعه لنفسه " وفي الجواب عنه : إذا بعته ... دليل على جواز أن يبيع المشتري السلعة إلى غير البائع الأول , وهذه هي صورة التورق .