وأغلظ القول بان التورق من الحلول المزرية والمشينة (1)
الفرع الثاني
أدلة القائلين بالمنع
وقد استدل أصحاب هذا الفريق بأدلة من السنة والآثار ومقاصد الشريعة على النحو التالي :
الدليل الأول :
حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا تبايعتم بالعينة ] وفي رواية : بالعين [ وأخذتم أذناب البقر , ورضيتم بالزرع , وتركتم الجهاد , سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم " .
وجه الاستدلال : أن العينة في الحديث نص عام في كل معاملة يراد بها الحصول على العين وهو النقد مقابل ثمن في الذمة أكثر منه . وهذا يشمل العينة الثنائية والثلاثية والتورق .
والحديث ذكر في معرض الذم , وهذا يستلزم ذم التورق شرعاً , وذلك لشمول العينة لمعنى التورق لغة وشرعاً .
أما لغة : فالمعنى اللغوي يدل على أن المقصود من العينة هو حصول العين وهو النقد الحاضر , وهذا المعنى موجود في صور العينة المختلفة الثنائية والتورق ؟
أما شرعاً :فقد سبق عن نصوص المالكية والحنفية ما يدل على أنهم فسروا العينة بما يشمل صورة التورق , بل أن جمهور الفقهاء يدرجون التورق ضمن معاني العينة التي ورد بها الحديث .
الدليل الثاني :
قالوا بأن التورق من باب بيع المضطر :
ذكر ابن القيم – رحمه الله تعالى – في تهذيب سنن أبي داود : " وعلل ابن تيمية الكراهة بأنه بيع مضطر , واحتج رحمه الله بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر , وللحديث روايات أقواها م رواه أبو داود بإسناده عن شيخ من بني تميم قال : خطبنا علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك .
الدليل الثالث :
قالوا بأن ها هنا أثراً يدل على حرمة التورق :
(1) ... بهامش كتاب عمليات التورق وتطبيقاتها الاقتصادية في المصارف الإسلامية ص 66