هذا.

6. جواز إجراء المنع من السفر قياساً على جواز الحبس.

7. جواز إجراء المنع من السفر قياساً على الترسيم.

8. جواز إجراء المنع من السفر بناء على جواز إطلاق يد الحاكم في العقوبة التعزيرية بما يراه مناسباً بحسب الزمان والمكان.

9. جواز المنع من السفر قياساً على الحالات التي أجاز فيها الفقهاء المنع من السفر، وهي:

أ المنع من السفر بسبب المديونية:

ب المنع من السفر بالمرهون:

ت منع السفيه من السفر إلى الحج:

ث المنع من السفر باللقيط.

ج المنع من السفر بالمصحف إلى أرض العدو:

ح منع السفر بالزوجة المطلقة الرجعية.

ثانيا: التوصيات:

1 - أوصي القائمين على سنِّ القوانين الكويتية بضرورة إعادة النظر في إجراء المنع من السفر، والتوسع فيه بعد تحويله إلى عقوبة على بعض الجرائم.

2 - أوصي إخواني الباحثين بالنظر في العقوبات المستحدثة والمستجدة، ومحاولة البحث عن جذورٍ لها في الفقه الإسلامي؛ لبيان مدى اتفاقها أو اختلافها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

3 - كما أوصي إخواني الباحثين بضرورة مواصلة الدراسات الشرعية المقارنة - بالقانون الوضعي، وذلك لتبيين مزية التشريع الإسلامي وفضله على التشريعات الأخرى.