ومكان، يقررون منها ما يشاؤون مما يتناسب مع كل عصر وجيل.

وإرادة الشارع الإسلامي تأبيد تشريعه لخير الناس هي التي دعته إلى عدم التعرض للجرائم والعقوبات بالتحديد إلا في الحدود، مع ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لوضع التعزيرات لكل جريمة ليست فيها عقوبة مقدرة، مما يتناسب مع كل عصر وبيئة، وبذلك يساير التشريع الزمن، ويبقى على الدوام متجدداً حافظاً لكل المميزات التي تضمن لها البقاء والتفوق والصلاحية (1).