فيه للاستغراق وينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا ( ما لم ينو أكثر ) من واحدة فيقع ما نواه ( فمن معه عدد ) من زوجاته وقال علي الطلاق أو يلزمني ونحوه إن فعلت كذا وفعله ( وثم ) بفتح المثلثة أي هناك ( نية ) تقتضي تعميما أو تخصيصا ( أو ) ثم ( سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا ) لبعض نسائه ( عمل به ) أي بما يقتضي التعميم أو التخصيص ( وإلا ) يكن ثم ما يقتضي تعميما أو تخصيصا ( وقع بكل واحدة ) من الزوجات ( طلقة ) لأن تخصيصه ببعضهن لا دليل عليه ( و ) من قال لزوجته ( أنت طالق ونوى ثلاثا فثلاث ) تقع بها ( كنيتها ) أي الثلاث ( بقوله ) ( أنت طالق طلاقا ) لأن المصدر يقع على القليل والكثير فقد نوى بلفظه ما يحتمله وإن أطلق فواحدة لأنها اليقين كما لو نوى واحدة ( و ) قوله لها ( أنت طالق واحدة ) أو طالق واحدة ( بائنة أو ) طالق ( واحدة بتة ) أو واحدة تملكي بها نفسك ولا عوض ( فواحدة ) ( رجعية في مدخول بها ولو نوى أكثر ) من واحدة لوصفها بواحدة والأصل فيها أن تكون رجعية فلا تخرج بوصفها بذلك عن أصلها وإنما كانت بائنا بالعوض لضرورة الافتداء ( و ) إن قال ( أنت طالق واحدة ثلاثا أو ) طالق ( ثلاثا واحدة أو طالق بائنا أو طالق البتة أو ) طالق ( بلا رجعة فثلاث ) تقع بذلك لتصريحه بالعدد أو وصفه الطلاق بما يقتضي الإ بانة ( و ) إن قال لزوجته ( أنت طالق هكذا وأشار بثلاث أصابع فثلاث ) تقع ( وإن أراد ) الأصبعين ( المقبوضتين ويصدق في إرادتهما ) لاحتماله ( فثنتان ) لأن العدد يكون تارة بقبض الأصابع وتارة ببسطها والقبض يكون في أول العدد دون البسط ( وإن لم يقل هكذا فواحدة ومن أوقع طلقة ثم قال جعلتها ثلاثا ولم ينو استئناف طلاق بعدها ) فطلقة واحدة لأنها لا تصير ثلاثا وظاهره إن أراد استئناف طلاق وهي رجعية وقع تتمة الثلاث ( وإن قال لإحدي امرأتيه أنت طالق ( واحدة بل هذه ) مشيرا للزوجة الثانية ( ثلاثا طلقت ) المخاطبة أولا ( واحدة والأخرى ثلاثا ) لإيقاعه بهما كذلك ومثله لزيد على هذا الدرهم بل لعمرو هذان الدرهمان فيجب عليه الدرهمان ولا يصح إضرابه عن الأول ( وإن قال لا ) حدهما ( هذه ) طالق وأشار إليها ( لا بل هذه ) مشيرا للأخرى طلقتا ( أو ) قال لإحداهما ( أنت طالق ) وقال للأخرى ( لا بل أنت طالق طلقتا ) لأنه لا