الحيضة واتصل بأول الطهر أو أولج مع أول الطهر لم يقع الطلاق في ذلك الطهر لكن متى صارت في طهر لم يطا فيه طلقت في أوله ( و ) إن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق ( للبدعة ) فقط وهي ( في حيض أو ) في ( طهر وطيء فيه يقع ) الطلاق عليه ( في الحال ) لأنه وصف الطلقة بصفتها ( و ) إن كانت ( في طهر لم يطأها فيه ف ) الطلاق يقع ( إذا حاضت أو وطئها ) لوجود شرطة ( وينزع في الحال ) بعد إيلاج الحشفة ( إن كان ) الطلاق ( ثلاثا ) أو مكملا لما يملكه من عدد الطلاق لوقوع الثلاث عقب ذلك ( فإن بقي ) اي لم ينزع في الحال ( حد عالم ) بوقوع الثلاث وتحريمها عليه لانتفاء الشبهة ( وعزز غيره ) وهو الجاهل والناسي ولا حد ( وللعذ و ) إن قال لمن لها سنة وبدعة ( أنت طالق ثلاثا للسنة ) ولم يكن طلقها قبل ( تطلق ) الطلقة ( الأولى في طهر لم يطأها فيه و ) تطلق ( الثانية طاهرة بعد رجعه أو عقد وكذا ) تطلق ( الثالثة ) أي بعد رجعه أو عقد لما مر أول الباب ( و ) إن قال لمن لها سنة وبدعة أنت ( طالق ثلاثا للسنة والبدعة نصفين أو لم يقل نصفين أو قال بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة وقع إذن ) أي عقب قوله ذلك ( ثنتان ) لأن الطلاق لا يتبعض فيكمل النصف وفيما إذا قال بعضهن وبعضهن الظاهر أن يكونا سواء ( و ) تقع الطلقة ( الثالثة في ضد حالها إذن ) أي الحاضرة لوجود شرطها ( فلو قال أردت تأخر اثنتين قبل ) ذلك منه ( حكما ) لاحتمال لفظه له إذا البعض حقيقة في القليل والكثير ( ولو ) كان ( قال ) أنت طالق ( طلقتين للسنة وواحدة للبدعة أو عكس ) بأن قال طلقتين للبدعة وواحدة للسنة ( ف ) يقع الطلاق ( على ما قال ) إذا وجد المعلق عليه لوجود الصفة ( و ) إن قال لها ( أنت طالق في كل قرء طلقة وهي حامل أو من اللائي لم يحضن لم تطلق متى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة ) إذ القرء الحيض كما ياتي توضيحه في العدد ( إ ) إن كانت ( غير مدخول بها فتبين بواحدة ) فلا يلحقها ما بعدها لكن إن تزوجها فحاضت وقع إذن طلقة ثانية وكذا الحكم في الثالثة وإن كانت حائضا حين قوله وقع بها واحدة في الحال مدخولا بها كانت أولا