طلاق ( في ) نكاح ( باطل إجماعا ) كمعتدة وخامسة ( ولا في نكاح فضولي قبل إجازته ولو نفذ بها ) أي ولو قلنا ينفذ بالإجازة ( وكذا عتق في شراء فاسد ) أي مختلف فيه فينفذ لما تقدم في الطلاق بخلاف الباطل

| فصل ومن صح طلاقه

من بالغ ومميز يعقله ( صح توكيله فيه و ) صح ( توكله ) فيه لأن من صح تصرفه في شيء تجوز له فيه الوكالة بنفسه صح توكيله وتوكله فيه ولأن الطلاق إزالة ملك فصح التوكيل والتوكل فيه كالعتق ( ولو كيل لم يحد له ) موكله ( حدا ) أي لم يعين له وقتا للطلاق ( أن يطلق متى شاء ) كالوكيل في البيع فإن حد له حدا فعلى ما أذن له لأن الأمر إلى الموكل في ذلك و ( لا ) يطلق وكيل عن موكله ( وقت بدعه ) من حيض أو طهر وطيء فيه فإن فعل حرم ولم يقع صححه الناظم وقيل يحرم ويقع قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ذكره في الإنصاف وجزم بوقوعه في الإقناع ( ولا ) لوكيل أن يطلق ( أكثر من ) طلقة ( واحدة إلا أن يجعله ) الموكل ( له ) أي الوكيل فإن جعل له أن يطلق أكثر ملكه ( ولا يملك ) وكيل ( بإطلاق ) موكل في طلاق ( تعليقا ) أي أن يعلق الطلاق على شرط لأنه لم يأذن فيه صريحا ولا عرفا ( وإن وكل ) زوج في طلاق وكيلين ( اثنين لم ينفرد أحدهما ) بالطلاق لأن الموكل إنما رضي بتصرفهما جميعا ( إلا بإذن من الموكل ) فيصح انفراد من أذن له منهما لأن الحق للموكل في ذلك ( وإن وكلا ) أي وكل الزوج اثنين ( في ) طلاق ( ثلاث فطلق أحدهما ) أي الموكيلين ( أكثر من ) الوكيل ( الآخر ) بأن طلق أحدهما واحدة والآخر اثنتين أو طلق أحدهما ثنتين والآخر ثلاثا ( وقع ما اجتمعا عليه ) لأنه المأذون فيه فصح دون ما انفراد به أحدهما بلا إذن ( وإن قال ) لزوجته ( طلقي نفسك كان لها ذلك ) أي طلاق نفسها ( متراخيا كوكيل ) غيرها لأنه مقتضى اللفظ والإطلاق ( ويبطل ) توكيل زوجه أو غيرها في طلاقها ( برجوع ) زوج عنه وبما يدل عليه كوطء لأنه عزل أشبه عزل سائر الوكلاء ( ولا تملك ) زوجه ( به ) أي بقول زوجها لها طلقي نفسك ( اكثر من طلقة واحدة ) لأن الأمر المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم ( إلا إن جعله ) اي الأكثر من واحدة ( لها )