المتاع فله ( ما يسمى متاعا ) كالوصية فإن كان بيدها دون الثلاثة فلا شيء له غيره ( و ) إن خالعها ( على ما تحمل ) شجرة أو ما تحمل ( أمة ) ونحوها ( أو ما في بطنها ) أي الأمة ونحوها صح كالوصية بذلك وله ( ما يحصل ) من ذلك لكن قياس ما سبق في الوصية له قيمة ولد الأمة لتحريم التفريق ( فإن لم يحصل ) منه ( شيء وجب فيه ) مطلق ما تناوله الاسم ( و ) يجب ( فيما ) إذا خالعها على شيء ( يجهل مطلقا كثوب ونحوه ) كعبد وثوب وبعير وشاة ( مطلق ما تناوله الاسم ) لصدق الاسم بذلك ( و ) إن خالعها ( على ذلك الثوب الهروي فبان مرويا ) أو معيبا أو على هذا العبد السندي فبان هنديا أو زنجيا أو معيبا ( ليس له غيره ) لوقوع الخلع على عينه ( ويصح ) الخلع ( على ) ثوب ( هروي في الذمة ) وعليها أن تعطيه سليما لأن الاطلاق يقتضي السلامة ( ويخير إن أتته ب ) ثوب ( مروي بين رده وإمساكه ) وكذا يخبر إن أتته بهروي معيب أو ناقص صفة شرطتها لأنه وجب له بذمتها سليم تام الصفات
| فصل وطلاق منجز بعوض أو معلق بعوض
يدفع له ( كخلع في إبانة ) لبدل العوض في إبانتها أشبه الخلع ( فلو قال ) لزوجته ( إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت ) منه ( بائنا بأي عبد ) يصح تمليكه لا نحو منذور ( اعطته ) له لوجود الصفة وظاهره ولو مكاتبا لجواز نقل الملك فيه خلافا لما في الإقناع وغيره ( وملكه ) الزوج أي العبد بإعطائها إياه نصا لأنه عوض خروج البضع عن ملكه ( وإن ) قال لها ( إن أعطيتني هذا العبد ) فأنت طالق ( أو ) قال لها إن أعطيتني ( هذا الثوب الهروي فأنت طالق فأعطته إياه ) أي العبد في الأولى أو الثوب في الثانية ( طلقت ) بائنا بوجود الصفة ولا شيء له إن بان العبد أو الثوب معيبا أو بأن الثوب ( مرويا ) لأنها لم تلتزم غيره وتغليبا للإشارة ( وإن بان ) العبد ( مستحق الدم فقتل فله أرش عيبه ) ولا يرتفع الطلاق ( وإن خرج ) العبد أو بعضه مغصوبا أو خرج الثوب ( أو بعضه مغصوبا ) لم تطلق ( أو ) خرج العبد أو بعضه ( حرا فيهما لم تطلق ) بائنة بإعطائه لأنه إنما يتناول ما يصح تمليكه منها والمغصوب والحر كله أو