القرعة لم يتغير الحكم وإن خالفها عتق من الذي عينه ثلثه بتعيينه فإن عين الذي عينه أخوه عتق ثلثاه وإن عين الآخر عتق منه ثلثه وهل يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة على وجهين أطلقهما في المغنى والشرح وشرح الوجيز وجزم في الاقناع أنها لا تبطل إذا كانت بحكم حاكم & باب الاقرار بالمجمل &

وهو ما احتمل الامرين فاكثر علي السواء وقيل مالا يفهم معناه عند الاطلاق ضد المفسر أي المبين من قال له علي شيء أو قال له علي كذا أو كرر ذلك بواو فقال له علي كذا وكذا أو كرره بدونها أي الواو بأن قال له علي كذا كذا صح اقراره و قيل له فسر ويلزمه تفسيره قال في الشرح بغير خلاف ويفارق الاقرار الدعوى حيث لا تصح بالمجهول لأنها للمدعي والاقرار على المقر فلزم تبيين ما عليه من الجهالة دون الذي له وأيضا المدعي إذا لم تصح دعواه فله داع إلي تحريرها والمقر لا داعي له إلى تحريرها ما أقر به ولا يؤمن رجوعه عن إقراره فيضيع حق المقر له وتصح الشهادة بالاقرار بالمجهول فان فسره بشيء وصدق المقر له ثبت فإن أبي تبيينه حبس حتى يفسر لامتناعه من حق عليه فحبس به كما لو عينه وامتنع من أدائه وان عينه المقر له وادعاه فصدقه المقر ثبت عليه وان كذبه وامتنع من البيان قيل له ان بينت والا جعلناك ناكلا ويقبل تفسيره في الأصح بحد قذف عليه للمقر له لأنه حق عليه فيحد لقذفه بطلبه ويقبل تفسيره بحق شفعة لأنه حق واجب بؤول إلى المال و يقبل تفسيره أيضا بما يجب رده ككلب مباح نفعه ككلب الصيد والماشية في الأصح لأنه شيء يجب رده وتسليمه إلى المقر له والايجاب بتناوله فقبل لذلك و يقبل تفسيره أيضا بأقل مال لأن الشيء يصدق عليه أقل مال ولا يقبل تفسيره بميتة نجسه وخمر وخنزير لأنها ليست حقا عليه فإن كانت الميتة طاهرة كسمك وجراد يتمول قبل و لا برد سلام وتشميت عاطس وعيادة مريض واجابة دعوة ونحوه كصلة رحم لأن ذلك كله لا يثبت في الذمة واقراره يدل على ثبوت الحق في ذمته ولا يقبل تفسيره