تقي الدين إذا أقر عامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله فكذلك قال في الفروع وهو متجه وان رجع مقر بحق آدمي أو رجع مقر بزكاة أو كفارة لم يقبل لتعلق حق الآدمي المعين أو أهل الزكاة به

| فصل فيما اذا وصل به

أي بإقراره ما يغيره إذا قال مكلف مختار له أي فلان علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء لانه أقر بثمن خمروقدر بألف وثمن الخمر لا يجب و لو قال له علي ألف من مضاربة أو قال له علي ألف من وديعة أو قال له علي ألف لا تلزمني أو قال له علي ألف قبضة أو استوفاه أو قال له علي ألف من ثمن خمر أو قال له علي الف من ثمن مبيع لم أقبضه أو قال من ثمن مبيع بنحو وكيل تلف قبل قبضه أو قال له علي ألف من مضاربة تلفت وشرط على ضمانها أو قال له علي ألف بكفالة تكفلت بها على أني بالخيار فيها لزمه الألف لأن ما ذكره بعد قوله علي ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل وتناقض كلامه غير خاف لأن اقراره به اقرار بثبوته وثبوته في هذه الأمثلة لا يتصور ولأنه أقر بألف وادعى مالم يثبت معه ولأنه في صورة ما إذا قال قيضه أو استوفاه أقر على المقر له بالقبض والاستيفاء ولا يقبل اقرار الإنسان على غيره و قوله له علي كذا ويسكت أو كان له علي كذا ويسكت اقرار لانه أقر بالوجوب ولم يذكر ما يرفعه فبقى ما كان عليه ولهذا لو تنازعا دارا فأقر أحدهما انها كانت ملك الآخر حكم له بها قال في الشرح إلا أنه ههنا أي في مسألة كان له علي كذا إن عاد فادعى القضاء أو الابراء سمعت دعواه لأنه لا تنافي بين الإقرار وبين ما يدعيه وهذا على احدى الروايتين وإن وصله أي قوله كان له علي كذا بقوله أبرأني منه أو برئت منه أو بقوله و قضيته أو بقوله وقضيته بضعه ولم يعزه لسبب فمنكر أو قال مدع لي عليك مائة فقال مدعى عليه قضيتك منها ولم يقل من المائة التي لك علي عشرة ولم يعزه أي المقر به لسبب بأن لم يقل له أو كان علي كذا من قرض أو ثمن مبيع فهو منكر يقبل قوله بيمينه نصا طبق جوابه ويخلى