وإتلاف مال وعارية وقرض أو أقرقن مأذون له في تجارة بما لا يتعلق بالتجارة فكإقرار محجور عليه لا يؤخذ به في الحال وإنما يتبع به بعد عتقه نصا عملا بإقراره على نفسه كالمفلس وما صح إقرار قن به كحد وقود وطلاق فهر الخصم فيه دون سيده وإلا يصح إقرار قن به كالذي يوجب مالا فسيده الخصم فيه والقود في النفس هما خصمان فيه كما سبق وإن أقر مكاتب بجناية أي بأنه جنى تعلقت الجناية أي أرشها بذمته ورقبته جميعا فإن عتق اتبع بها بعد العتق وإلا فهي في رقبته كما لو ثبتت بالبينة ولا يقبل إقرار سيده أي المكاتب عليه بذلك أي بأنه جنى لأنه أقر على غيره و إن أقر قن بسرقة مال سيده أي القن وكذبه سيده في إقراره قبل إقراره في قطع يده في السرقة بشرطه لما تقدم دون مال فلا يقبل إقراره به لأنه حق سيده وذكر في المحرر والرعاية أن المنصوص علي هذا أنه لا يقطع حتى يعتق أي إن صدقه ويتبع بالمال بعد العتق ذكره في المبدع وحكاه في الانصاف قولا وظاهر ما قدمه أنه يقطع في الحال وهو ظاهر كلام المصنف وجزم به في الوجيز فقال ويقطع في الحال وجزم به الاقناع أيضا وذكره أيضا نص الامام وإن أقر عبد غير مكاتب لسيده لم يصح أو أقر سيده له بمال لم يصح أما الأول فلأنه لم يفد شيئا لأنه لا يملك شيئا يقر به وأما الثاني فلأن مال العبد لسيده فلا يصح إقرار الإنسان لنفسه وإن أقر سيد قن أنه باعه نفسه بألف عتق القن لإقرار سيده بما يوجبه ثم إن صدقه أي السيد قنه على انه باعه نفسه بألف لزمه الألف مؤاخذة له بتصديقه وإلا يصدقه القن حلف لأنه منكر فإن نكل قضى عليه بالألف والإقرار بشيء لقن غيره إقرار به لسيده لأنه الجهة التي يصح الإقرار لها فتعين جعل المال فإن صدقه السيد لزمه ما أقر به وإن رده بطل لأن يد العبد كيد سيده و الإقرار لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه كثغر وقنطرة يصح ولو أطلق مقر فلم يعين سببا كغلة وقف ونحوه لأنه إقرار ممن يصح إقراره أشبه ما لو عين السبب ويكون لمصالحها ولا يصح الإقرار لدار إلا مع ذكر السبب كغصب أو استئجار لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالبا بخلاف نحو المسجد ولا يصح إقراره لبهيمة إلا أن قال على كذا بسببها زاد