= كتاب الإقرار =

وهو الاعتراف مأخود من المقر وهو المكان كأن المقر جعل الحق في موضعه وأجمعوا على صحة الاقرار للكتاب والسنة ولأنه إخبار بالحق على وجه منفية منه التهمة والريبة فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضرها فلهذا قدم على الشهادة فلا تسمع مع إقرار مدعى عليه ولو أكذب مدع بينة لم تسمع ولو أنكر ثم أقر سمع إقراره وهو أي الإقرار شرعا إظهار مكلف لا صغير غير مأذون له ومجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ولأنه قول ممن لا يصح تصرفه فلم يصح كفعله مختار لمفهوم عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وكالبيع ما أي حقا عليه من دين أو غيره بلفظ أو كتابة أو اشارة أخرس أو اطهار مكلف مختار ما على موكله فيما وكل فيه أو ما على موليه مما يملك انشاءه كإقراره ببيع عين ماله ونحوه لا بدين عليه أو ما على مورثه بما أي شيء يمكن صدقه بخلاف ما لو أقر بجناية من عشرين سنة وسنة عشرون فما دونها وليس الإقرار بإنشاء بل إخبار بما في نفس الأمر فيصح الإقرار ولو مع إضافة المقر الملك إليه كقوله عبدي هذا وداري لزيد إذ الإضافة تكون لأدنى ملابسه فلا تنافي الإقرار به ويصح الإقرار ولو من سكران وكذا من زال عقله بمعصية كمن شرب ما يزيله وعمدا بلا حاجة إليه كطلاقه بيعه أو من أخرس بإشارة معلومة لقيامها مقام نطقه ككتابته ولا يصح من نطق بإشارة أو من صغير مميز أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما اذن لهما فيه من