لتمكنه من بينونتها للشهادة ثم يعيدها أو كون مشهود له من عمودي نسبه أي الشاهد فلا تقبل شهادة والد لولده وإن سفل من ولد البنين أو البنات وعكسه ولو لم يجر الشاهد بما شهد به نفعا غالبا لمشهود له كشهادته له بعقد نكاح أو قذف ومنه شهادة الابن لأبيه أو جده باذن موليته في عقد نكاحها لعموم حديث الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر أي حقد على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء وفي إسناده يزيد بن زياد وهو ضعيف ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبي هريرة والظنين المتهم وكل من الوالدين والأولاد متهم في حق الآخر لأنه يميل إليه بطبعه لحديث فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها وسواء اتفق دينهما أو اختلف وتقبل شهادة الشخص لباقي أقاربه كأخيه وعمه لعموم الآيات ولأنه عدل غير متهم قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة وتقبل شهادة العدل لولده من زنا أو رضاع ولوالده من زنا أو رضاع لعدم وجوب الانفاق والصلة وعتق أحدهما على الآخر وعدم التبسط في ماله وتقبل شهادة العدل لصديقه وعتيقه ومولاه لعموم الآيات وانتفاء التهمة وردها ابن عقيل بصداقة وكيدة وعاشق لمعشوقه لأن العشق يطبش وإن شهدا أي العدلان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي أي أمهما تحته أي أبيهما قبلا ( أو ) شهدا عليه ب ( طلاقها ) اى ضرة امهما ( قبلا ) لأنها شهادة على أبيهما ومن ادعى على معتق عبدين أنه غصبهما أي العبدين قبل عتقهما منه فشهد العتيقان بصدقه أي مدعي غصبهما لم تقبل شهادتهما لعمودهما بقبولهما إلى الرق وكذا لو شهدا أي العتيقان أن معتقهما كان حين العتق لهما غير بالغ ونحوه كجنونه أو جرحا شاهدي حريتهما فلا يقبل منهما ذلك لعودهما إلى الرق به ولو عتقا بتدبير أو وصية فشهدا أي العتيقان بدين أو وصية مؤثرة في الرق لم تقبل شهادتهما لاقرارهما بعد الحرية برقهما لغير سيد وهو لا يجوز الثاني من الموانع أن يجر الشاهد بها أي شهادته نفعا لنفسه كشهادته أي الشخص لرقيقه ولو مأذونا له أو مكاتبا لأنه رقيقه لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم أو شهادته لمورثه بجرح قبل