بإشارته كإشارة الناطق لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين وإنما اكتفى بإشارة الأخرس في أحكامه كنكاحه وطلاقه للضرورة إلا اذا أداها الأخرس بخطه فتقبل لدلالة الخط على الألفاظ الرابع الحفظ فلا تقبل الشهادة من مغفل ولا من معروف بكثرة غلط وكثرة سهو لأنه لا تحصل الثقة بقوله ولا يغلب على الظن صدقه لاحتمال أن يكون من غلطه وتقبل من يقل منه الغلط والسهو لأنه لا يسلم منه أحد الخامس الاسلام لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم والكافر ليس من رجالنا وغير مأمون وحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض رواه ابن ماجة ضعيف لأنه من رواية مجالد وإن سلم فيحتمل أن المراد اليمين لأنها تسمى شهادة قال تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فلا تقبل من كافر ولو على كافر مثله غير رجلين لا نساء كتابيين لا مجوسيين ونحوهما عند عدم مسلم لا مع وجوده بوصية ميت بسفر مسلم أي الموصي أو كافر وبحلفهما أي الشاهدين الكتابيين حاكم وجوبا بعد العصر لخبر أبي موسى رواه أبو داود لأنه وقت يعظمه أهل الأديان فيحلفان لا نشتري به أي الله تعالى أو الحلف أو تحريف الشهادة أو الشهادة ثمنا ولو كان ذا قربى وما خانا وما حرفا وإنها لوصيته أي الموصي لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم الآية وقضى به ابن مسعود وأبو موسى الأشعري قال ابن المنذر وبهذا قال أكابر الماضين فإن عثر أي اطلع على أنهما أي الشاهدين الكتابيين استحقا اثما أي كذبا في شهادتهما فآخران أي رجلان من أولياء الموصي أي ورثته فحلفا بالله تعالى لشهادتنا أي يميننا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضي لهم للآية وحديث ابن عباس خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدى بن زيد فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوضا بذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان أن اولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام