فسالم حر وإن برئت منه فغانم حر ثم مات وأقاما بينتين أي أقام كل بينة بموجب عتقه تساقطتا أي بينتاهما ورقا لنفي كل من البينتين ما شهدت به الأخرى حكاه المقنع عن الأصحاب ثم قال والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة وزيف في الشرح ما نقله عن الأصحاب إذ لا يخلو من أن يكون مات في المرض أو برىء منه قال في الانصاف وهو الصواب وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وإن جهل مم مات ولا بينة أقرع بينهما فيعتق من خرجت له القرعة لأنه لا يخلو إما ان يكون برىء أو لم يبرأ فيعتق أحدهما على كل حال وكذا إذا أتى بمن بدل في بأن قال إن مت من مرضي هذا فسالم حر وإن برئت منه فغانم حر في التعارض إذا أقام كل منهما بينة بموجب عتقه فيسقطان ويبقيان في الرق لاحتمال موته في المرض بحادث كلسع وما في صورة الجهل وعدم البينة فيعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء وإن شهدت على ميت ببينة أنه وصى بعتق سالم وشهدت عليه بينة أخرى أنه وصى بعتق غانم وكل واحد من سالم وغانم ثلث ماله أي الموصي ولم تجز لورثة عتقهما عتق أحدهما بقرعة لثبوت الوصية بعتق كل منهما والاعتاق بعد الموت كالاعتاق في مرض الموت وقد ثبت الاقراع بينهما فيه لحديث عمران بن حصين فكذا الاعتاق بعد الموت لاتحاد المعنى فيهما فإن أجاز الورثة الوصيتين عتقا لأن الحق لهم كما لو أعتقوهما بعد موته ولو كانت بينة غانم وارثة فاسقة ولم تكذب الأجنبية عتق سالم بلا قرعة لأن بينة غانم الفاسقة لا تعارضها ويعتق غانم بقرعة بأن يكتب برقعة يعتق وبأخرى لا يعتق وتدرج كل منهما ببندقة من شمع أو طين بحيث لا تتميز احداهما من الأخرى ويقال لمن لم يحضر أخرج بندقة على هذا وبندقة على هذا فإن خرجت لغانم رقعة العتق عتق وإلا فلا لأن البينة الوارثة مقرة بالوصية بعتق غانم أيضا وإن كانت البينة الوارثة عادلة وكذبت البينة الأجنبية عمل بشهادتها لعدالتها ولغا تكذيبها الأجنبية فينعكس الحكم فيعتق غانم بلا قرعة لإقرار الورثة أنه لم يعتق سواه ويقف عتق سالم على القرعة ولو كانت البينة الوارثة فاسقة وكذبت العادلة الأجنبية أو شهدت برجوعه عن عتق سالم عتقا أما سالم فلأنه لم يثبت عتق غانم وأما غانم فلإقرار الورثة