سبب ملك بأن شهدت إحداهما أنه ملكها بالبيع ونحوه والأخرى بالملك فقط بل هما سواء لتساويهما فيما يرجع إلى المختلف فيه وهو ملك العين الآن فتساويا في الحكم أو أي ولا تقدم احداهما باشتهار عدالة أو كثير عدد كأربعة رجال والأخرى رجلين و لا يقدم رجلان على رجل وامرأتين أو على رجل ويمين لأن الشهادة مقدرة بالشرع فلا تختلف بالزيادة ومتى ادعى أحدهما أي المتنازعين في عين أنه اشتراها من زيد وهي ملكه وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه وأقاما بذلك بينتين أي أقام كل منهما بينة بدعواه تعارضتا إن لم تكن بيد أحدهما ثم إن كانت العين بأيديهما تحالفا وتناصفاها وإن كانت بيد ثالث لم ينازع أقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها وإن كانت بيد أحدهما فهي للخارج بينته وان كانت بيد أحد البائعين فأنكرهما وادعاها لنفسه حلف وهي له لتساقط البينين وان أقر بها لأحدهما فالمقر له كداخل والآخر كخارج على ما يأتي وإن شهدت إحداهما بالملك في العين لأحد المتنازعين وشهدت الأخرى بانتقاله أي الملك عنه له أي للآمر كما لو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأته أي الأب بينة أن أباه أصدقها إياها أي الدار قدمت الناقلة وحكم بالملك للمرأة لشهادتها بأمر زائد على الملك خفي على الأخرى كما تقدم كتقدم بينة ملك على بينة يد قال في شرحه بغير خلاف

| فصل الحال الرابع أن تكون العين المتنازع فيها

بيد ثالث فان ادعاها الثالث لنفسه وأنكرهما حلف لكل واحد من المتنازعين له يمينا لأنهما اثنان كل يدعيها فإن نكل عنهما أي اليمينين أخذاها أي العين المتنازع فيها منه وأخذا منه بدلها أي مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها ان كانت منقومة لتلف العين بتفريطه وهو ترك اليمين للأول أشبه ما لو أتلفها واقترعا عليهما أي العين وبدلها لأن المحكوم له بالعين غير معين وإن أقر الثالث بها أي العين المتنازع فيها لهما أخذاها منه واقتسماها نصفين وحلف لكل منهما يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه لأنه يدعيه له كما لو أقر بها لأحدهما فإنه